وزارة التجارة تضع ضوابط جديدة للوسطاء وتحدد هوامش الربح لضبط السوق

أوضحت وزيرة التجارة، خلال عرض ميزانية القطاع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن المتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ومدى توفرها تشكل محوراً أساسياً في عمل القطاع. وتهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز الاستباقية ورفع فعالية التدخلات لضبط السوق. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الإجراءات المقررة تتضمن تكثيف المتابعة اليومية للأسعار ومستويات توفر المنتجات على المستوى المحلي، بالتنسيق مع الولاة والمصالح التابعة للقطاع. كما سيتم تعزيز الرقابة الميدانية للكشف عن الاختلالات وتحديد أسبابها، مما يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بناءً على المعطيات المسجلة.

تعمل الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحافظة السامية للرقمنة، على تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة لتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأسعار وتوفر المنتجات. وسيتم أيضاً إنشاء آلية للإنذار المبكر لرصد الارتفاعات غير الاعتيادية في الأسعار والتعامل معها في الوقت المناسب.

وأضافت الوزيرة أن الجهود تشمل أيضاً وضع آليات لاقتناء فوائض الإنتاج المحلي وتخزينها وإعادة ضخها في السوق عند الحاجة، لضمان وفرة المنتجات واستمرارية التموين. كما تتضمن هذه الجهود متابعة الممارسات التجارية المتعلقة بتسويق المنتجات المستوردة والتحقق من أسباب الفوارق في أسعارها.

وأكدت الوزيرة أن الجمع بين الرقابة الميدانية والبيانات الرقمية والتحليل الاقتصادي سيعزز قدرة القطاع على التدخل الفعال وفي الوقت المناسب، مما يدعم انتظام التموين ويساهم في استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.