مشروع قانون المالية 2027: 120 مليار دينار لدعم أسعار السلع الأساسية وتعزيز الرقابة على السوق

كشفت وزيرة المالية، خلال عرض ميزانية قطاعها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن مواصلة الدولة تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لدعم أسعار المواد الأساسية وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية، تأكيداً على الطابع الاجتماعي للدولة. وفي إطار تعزيز آليات ضبط السوق، تعمل الوزارة على إعداد نصوص تنظيمية لتأطير نشاط وسطاء البيع وتحديد هوامش الربح، مع الأخذ في الاعتبار مختلف مراحل الإنتاج والتسويق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن المتابعة اليومية للأسعار ومدى توفر المواد الاستهلاكية الأساسية.

تتضمن التدابير المقترحة ضمن مشروع القانون تمديد عدد من الإعفاءات والتسهيلات الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر 2029. من بين هذه الإجراءات، تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5% على استيراد الأبقار والأغنام الحية الموجهة للذبح، واللحوم الحمراء الطازجة المبردة والمعبأة بالتفريغ، بالإضافة إلى بعض فئات الأبقار الحية الموجهة للتسمين. كما يشمل التمديد الإعفاءات المتعلقة باللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة. وتشمل الإجراءات أيضاً تمديد الإعفاءات الجبائية على استيراد القهوة الخضراء، وإعفاء عمليات استيراد وبيع البقول الجافة والأرز الموجه للاستهلاك البشري من الرسم على القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على الإعفاءات المتعلقة ببيع الفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محلياً. ويقترح المشروع أيضاً مواصلة الإعفاءات المتعلقة بالزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية محلياً، وتمديد التدابير الخاصة بزيت الصويا الخام المستورد، مع إلزام مستوردي هذه المادة ومحوليها بالشروع في إنتاجها محلياً أو اقتنائها من السوق الوطنية قبل نهاية سنة 2029.

ميزانية القطاع تتجاوز 153 مليار دينار

فيما يتعلق بميزانية القطاع لسنة 2027، أعلنت الوزيرة عن تخصيص 153.38 مليار دينار كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها 18% مقارنة بسنة 2026، مقابل 149.2 مليار دينار كرخص التزام. وأوضحت أن هذه الاعتمادات تهدف إلى التكفل بمهام القطاع، وتعزيز قدرات الرقابة والتنظيم، وتحديث الإدارة، وتحسين أداء المرفق العمومي. كما خُصصت 123.8 مليار دينار كاعتمادات دفع لبرنامج ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة، بما يسمح بمواصلة متابعة التموين وضبط الأسعار وهوامش الربح، والمساهمة في تغطية تكاليف نقل البضائع نحو ولايات الجنوب.

تحضيرات مبكرة لضمان تموين السوق خلال رمضان

في سياق متصل بشهر رمضان المقبل، أكدت الوزيرة اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التحضير المبكر لتلبية الطلب المتزايد على المواد الاستهلاكية. يتم ذلك من خلال متابعة المخزونات، وتقييم قدرات الإنتاج والتوزيع، وتقدير الاحتياجات المتوقعة. وتشمل التحضيرات التنسيق مع القطاعات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين للتحقق من كفاية المخزونات والقدرات اللوجستية، ومتابعة المنتجات التي يُتوقع ارتفاع الطلب عليها. كما سيتم تحديد الصعوبات المحتملة مسبقاً واتخاذ التدابير اللازمة لضمان وفرة السلع وانتظام توزيعها خلال الشهر الفضيل.