وزير الداخلية: صلاحيات موسعة للوالي لتعزيز متابعة البرامج الاستثمارية وتحسين الإدارة المحلية

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تدابير تشريعية هامة تهدف إلى تحسين تسيير الشأن المحلي وتعزيز الموارد الجبائية للجماعات المحلية. وتشمل هذه التدابير توسيع مجال بعض الرسوم وتحسين آليات تحصيلها، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الوالي في متابعة البرامج الاستثمارية. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز التنسيق بين القرار المركزي والتنفيذ المحلي، ورفع فعالية المشاريع العمومية.

جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وترأس الجلسة رئيس اللجنة عبد الحفيظ بن بريمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس حرص القطاع على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات التنموية الفعلية. كما يهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية على أداء مهامها، بما يكرس تنمية متوازنة، وإدارة عصرية وفعالة، وتقديم خدمات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، وذلك في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وأهداف بناء الجزائر المنتصرة.