البرلمان الجزائري يوافق بالإجماع على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر لدعم المصالح المشتركة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالإجماع على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر. جاءت هذه المصادقة خلال جلسة عامة مغلقة ترأستها الدكتورة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وذلك استناداً إلى المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور.

تم تخصيص الجلسة للمصادقة على الإخطار المقدم من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمؤرخ في 22 أكتوبر 2026، عملاً بالمادة 91 (البند 2) من الدستور. حضر الجلسة السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وقدّم السيد أحمد عطاف، وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عرضاً تفصيلياً حول موضوع الإخطار المتعلق بإرسال الوحدات العسكرية إلى النيجر. عقب ذلك، استمع النواب لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الذين عبروا عن دعمهم الكامل لقرار رئيس الجمهورية، مؤكدين على حكمة القيادة في تفعيل المادة 91 من الدستور.

وأبرز المتدخلون الدوافع الاستراتيجية وراء هذا القرار، والتي تشمل حماية المصالح الطاقوية للجزائر وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين. وتطلب تفعيل المادة 91 (البند 2) من الدستور مصادقة ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني. وقد تمت المصادقة على الإخطار بالأغلبية المطلقة للحضور، في ظل حضور قوي للنواب.