المجلس الشعبي الوطني يوافق بأغلبية ساحقة على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية المطلقة للحضور، على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر. جاء ذلك خلال جلسة عامة مغلقة ترأستها الدكتورة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وفقًا لأحكام المادة 136، الفقرة 3، من الدستور، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وقدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، عرضًا حول موضوع الإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استنادًا إلى المادة 91، البند 2، من الدستور. واستمع المجلس إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين.

وجرت المصادقة على الإخطار، وفقًا للمادة 91، البند 2، من الدستور، التي تستوجب موافقة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، وبحضور قوي للنواب، بالأغلبية المطلقة للحضور.