الجزائر وتونس ومصر يؤكدون دعمهم لحل سياسي شامل في ليبيا وتعزيز الاستقرار الإقليمي

في ختام اجتماع وزاري هام، أكدت الجزائر وتونس ومصر دعمها الراسخ لحل سياسي شامل في ليبيا، وذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا. انعقد الاجتماع في الجزائر بتاريخ 25 أكتوبر 2026، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع السابق الذي استضافته القاهرة في 21 مايو 2026، وضمن إطار التشاور والتنسيق المستمر حول مستجدات الأزمة الليبية وآفاق تسويتها.

أبرز الوزراء المسؤولية التاريخية والدور المحوري لآلية دول الجوار، تحت مظلة الأمم المتحدة، في دعم المسار السياسي الليبي والجهود الرامية لإنهاء الأزمة. وأكدوا على أهمية دور الجزائر وتونس ومصر كدول ذات ارتباط وثيق بتطورات الوضع في ليبيا، وإدراكها لتعقيدات الأزمة وتداعياتها، وحرصها على التوصل إلى تسوية شاملة وجذرية.

وجدد الوزراء دعمهم للمساعي الأممية والدولية لتيسير العملية السياسية، بما يمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على أساس إطار دستوري وقانوني توافقي. ويهدف ذلك إلى إنهاء المراحل الانتقالية التي ساهم استمرارها في تعميق الأزمة، وإقامة مؤسسات دستورية شرعية وموحدة وقوية ومستقرة تضع حداً للانقسام المؤسساتي.

وشدد المجتمعون على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي جامع، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتعزيز الملكية الليبية للعملية السياسية والمساهمة في تسوية الأزمة.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق السياسية المعلنة في 21 أغسطس 2025، واستعراض نتائج لجنة الحوار المصغرة «4+4» والاتفاق الإطار الموقع في 30 أغسطس 2026. وأكد الوزراء على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبيتين، وأن ينبع الحل من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني لضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجدد الوزراء الموقف الثابت لبلدانهم الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، معتبرين إياها سبباً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات. وطالبوا بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار، مع الإسراع في توحيد المؤسسات الليبية كافة، بما في ذلك العسكرية والأمنية.

وأكدوا على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية والاتحاد الإفريقي، تحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا الهدف. وفي الجانب الاقتصادي والمالي، شدد الوزراء على ضرورة المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه، مؤكدين أهمية صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية، مع التأكيد على احترام مبادئ القانون الدولي. وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن شكرهما للجزائر على الاستضافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لآلية دول الجوار الثلاثية في تونس.