اجتماع دول الجوار في الجزائر يؤكد على الحل السياسي الليبي ورفض التدخلات الخارجية

في ختام الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية الذي عُقد في الجزائر العاصمة، أكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر على المسؤولية التاريخية والدور المحوري لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم الحل السياسي الذي ينبع من إرادة الشعب الليبي، ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون ليبيا.

أوضح البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أنه استجابةً لسنة التشاور والتنسيق وتنفيذاً لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية الذي انعقد بالقاهرة في 21 مايو 2026، استضافت الجزائر في 25 أكتوبر 2026 اجتماعاً لوزراء خارجية الدول الثلاث لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلها.

وشدد الوزراء على الدور المركزي لآلية دول الجوار في دعم المسار السياسي الليبي ومساندة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، مع التأكيد على وعي هذه الدول بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وحرصها على إيجاد تسوية شاملة.

وأعرب وزراء خارجية دول الجوار عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والدولية لتيسير العملية السياسية، بما في ذلك تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وصولاً إلى تشكيل مؤسسات دستورية شرعية موحدة وقوية تنهي حالة الانقسام المؤسساتي.

كما شددوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي ليبي جامع تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تعزيز الملكية الليبية للعملية.

وتطرق الوزراء إلى الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، واستعرضوا نتائج لجنة الحوار المصغرة والاتفاق الإطار، مؤكدين على أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية، وأن ينبع الحل السياسي من إرادة الشعب الليبي لضمان وحدة وسيادة ليبيا.

وجدد الوزراء التأكيد على رفض بلدانهم القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الليبية، معتبرين أنها سبب رئيسي في إطالة أمد الأزمة، وشددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع توحيد المؤسسات الليبية.

وأكد الوزراء الثلاثة على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الليبية، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية والاتحاد الإفريقي تحت الرعاية الأممية.

كما شددوا على ضرورة الحفاظ على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية، وصون أصوله المالية المجمدة في الخارج.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات الدولية والإقليمية للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية، مؤكدين على احترام مبادئ القانون الدولي.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن شكرهما للجزائر على الاستضافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم في تونس في تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه.