باحث: مصطلح "العنف الحضري" يهدف إلى نزع الصفة السياسية عن المواجهات

يشير الباحث نيكوس سميرنيوس، المتخصص في العلوم الاجتماعية والإعلام، إلى أن التركيز الإعلامي على أعمال العنف والتخريب خلال الاحتجاجات يهدف إلى تشتيت الانتباه عن المطالب الاجتماعية والسياسية الأساسية للحركة. وفي تحليله لمعالجة وسائل الإعلام الفرنسية للتعبئة ضد غلاء المعيشة في 17 أكتوبر 2026، استعرض سميرنيوس 1271 مقالاً منشوراً في الصحافة الإلكترونية، مبرزاً كيف فضلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أعمال العنف والتخريب على حساب المطالب الاجتماعية.

يوضح سميرنيوس أن التركيز على أعمال العنف، التي ارتكبها أقلية من المتظاهرين في باريس ومدن فرنسية أخرى في 17 و 24 أكتوبر، يخدم غرضاً سياسياً محدداً. يتمثل هذا الغرض في تحويل انتباه الرأي العام من المطالب الأساسية للحركة والكتلة الكبرى من المتظاهرين إلى مسألة العنف وحدها. ويعتبر هذا التركيز الحصري على التخريب (وهو أمر واقعي) بمثابة فخ وذريعة لتجنب مناقشة جوهر التعبئة التي لا تزال تحظى بدعم شعبي واسع. هذه تكتيك سياسي قديم ومتجذر تاريخياً، يعتمد على تضخيم أعمال معزولة لتشويه سمعة حركة بأكملها.

علاوة على ذلك، يفضل هذا السرد شكلاً محدداً من العنف، وهو تكسير واجهات المحلات التجارية، بينما يتجاهل العنف الاجتماعي المرتبط بالإقصاء والمظالم التي يعاني منها جزء كبير من السكان، وكذلك العنف الشرطي الذي وصل إلى مستويات قصوى في فرنسا خلال العقد الماضي.

يشير سميرنيوس إلى أن هذا التركيز على العنف غالباً ما يصاحبه تحديد فئات معينة من السكان كـ "كبش فداء". فالتصريحات الحكومية، التي تنقلها وسائل الإعلام السائدة بكثافة، تستهدف شباب الأحياء الشعبية. ونظراً للتركيبة الاجتماعية لهذه المناطق، فإن هذه الخطابات تحمل في طياتها دوافع عنصرية ضمنية تستهدف في الواقع الشباب من أصول مهاجرة، والمسلمين، والأقليات العرقية. هذا التحويل للانتباه نحو عوامل ثانوية لتجنب القضايا الأساسية يجمع بين السلطة الحاكمة واليمين المتطرف، الذي يطبق منهجية هوية ودينية على المشاكل الاجتماعية.

تتصل هذه الديناميكية أيضاً بـ "التيار الدولي الرجعي"، الذي يمتد من إيلون ماسك إلى أنصار بولسونارو في البرازيل، والذي يستخدم الأخبار الكاذبة ومقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الشحنة العنصرية والإثنية والدينية ضد الاحتجاجات الشعبية.

يصف سميرنيوس مصطلح "العنف الحضري" بأنه فئة ذات أصل شرطي تمحو فاعلي العنف ومفعوليه لتذويبهما في مجرد خلفية جغرافية: المشهد الحضري. وعندما تعيد السلطات استخدام هذا المصطلح، كما فعل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، فإن الهدف هو نزع الصفة السياسية عن المواجهات. من خلال ربط الأحداث بالجريمة العادية أو بأعمال شغب تفتقر إلى الدافع السياسي، تسعى السلطة إلى طمس الأساس السياسي الذي تنتمي إليه هذه التعبئات.

فيما يتعلق بتأثير هذا النوع من المعالجة الإعلامية على الرأي العام الفرنسي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، يرى سميرنيوس أنه قد يفيد اليمين المتطرف في البداية، حيث يضع حزب التجمع الوطني ومارين لوبان أنفسهم كمرشحين للنظام ويستغلون التحيزات العنصرية والصور النمطية التي تستهدف الشباب الشعبي ومن أصول مهاجرة. ومع ذلك، فإن عدة عوامل هيكلية تخفف من هذه الديناميكية:

• أزمة الثقة في وسائل الإعلام: حوالي ثلث السكان الفرنسيين فقط يثقون في المعالجة الإعلامية السائدة، مما يعني أن الثلثين الآخرين يشككون فيها. محاولة فرض سرد موحد قد تؤدي إلى تأثير عكسي وتثير قراءات بديلة أو معارضة لدى الجمهور.
• تشبع الأخبار: يمكن أن يؤدي التتابع السريع للأحداث إلى تغيير الإدراك العام بشكل مفاجئ. على سبيل المثال، الهجوم الإرهابي العنصري الذي وقع في تراب بين التظاهرتين أحدث صدمة في الرأي العام، موضحاً العواقب الوخيمة لخطاب الكراهية.
• هيمنة الطوارئ الاجتماعية: منذ سبتمبر، لا تزال الموضوعات التي تحتل واجهة المشهد السياسي ذات طبيعة اجتماعية ومادية (القوة الشرائية، غلاء المعيشة، الدفاع عن الخدمات العامة). في هذا السياق، تكافح الخطابات التي تركز فقط على العنف أو الهجرة لترسيخ نفسها كشبكة تفسيرية رئيسية، على الأقل طالما ظل الحراك الاجتماعي قوياً ونشطاً.

تم جمع التصريحات بواسطة ماجد صراح