أحزاب جزائرية تدعم قرار إرسال الجيش إلى النيجر لحماية المصالح العليا وتعزيز الأمن الإقليمي

أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية جزائرية دعمها لقرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، معتبرة إياه خطوة استراتيجية لحماية المصالح العليا للبلاد وتعزيز الأمن في المنطقة. وقد ثمن حزب جبهة التحرير الوطني تفعيل المادة 91 من الدستور التي تسمح بإرسال وحدات من الجيش خارج الحدود، مشيراً إلى أن المصادقة على هذا القرار من قبل غرفتي البرلمان جاءت استجابة لضرورة حماية المصالح الحيوية للبلاد في ظل اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود وتزايد النزاعات في منطقة الساحل وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات. وأشاد الحزب بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر والنيجر، مذكراً ببروتوكول التعاون العسكري الثنائي لتعزيز الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتوطيد التقارب الاستراتيجي والأمني.

وفي السياق ذاته، اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن القرار يعكس الأهمية القصوى التي توليها الجزائر للتعاون الأمني مع النيجر، ويبرز استعدادها التام لاستخدام كافة الطرق السيادية لحماية مصالحها العليا وتعزيز الاستقرار في جوارها. ويأتي هذا التأييد انطلاقاً من قناعة الحزب والتزامه بالدفاع عن المصالح العليا للوطن، مؤكداً أن أمن الجزائر واستقرار جوارها يقتضيان يقظة مستمرة وقراراً سيادياً مستقلاً.

كما ثمن حزب جبهة المستقبل قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، معتبراً أن موقفه ينبع من قراءة مسؤولة لمتطلبات الأمن الوطني والتحولات الإقليمية، وإيماناً بأن حماية مصالح الجزائر تقتضي اليقظة وحسن التقدير، إلى جانب ترسيخ علاقات التعاون وحسن الجوار والعمل من أجل محيط إقليمي أكثر أمناً واستقراراً.

من جهتها، أعلنت حركة البناء الوطني دعمها لهذا القرار الذي يندرج ضمن مقاربة أمنية واعية تجمع بين حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للجزائر وشركائها، وتكريس السلم والأمن بالمنطقة، مشددة على ضرورة الالتزام بأقصى درجات اليقظة لمواجهة المخططات العدائية والالتفاف حول الخيارات الاستراتيجية للدولة الجزائرية.

وأشارت جبهة القوى الاشتراكية إلى تأييدها لهذا القرار الاستراتيجي الذي يهدف إلى الدفاع عن المصالح الحيوية للأمة، ما يستلزم تبني عقيدة أمنية استباقية تستجيب للتحولات في أنماط الصراع والتهديدات الجديدة، وتعزيز القدرات الدفاعية وترسيخ العمق الاستراتيجي وتأمين الحدود وصون الأمن القومي. وجددت التزامها بخدمة المصالح العليا للجزائر وصون استقلالها والعمل من أجل محيط إقليمي يقوم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل.

وفي ذات السياق، أكدت حركة مجتمع السلم انسجامها مع التوجهات العامة لحماية الأمن القومي والدفاع عن الوطن واستقراره.

بدوره، أبرز حزب تجمع أمل الجزائر أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية مسؤولة تستحضر التحولات المتسارعة في النظام الدولي والمتغيرات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، مما يفرض اعتماد مقاربات استراتيجية تستجيب للتحديات الراهنة في ظل تنامي التهديدات الأمنية وتداخل أبعادها.

ونفس الموقف عبر عنه حزب صوت الشعب، الذي أكد أن مصادقة غرفتي البرلمان على الإخطار الخاص بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر يعد واجباً والتزاماً دستورياً يصب في خانة دعم القرارات الصائبة التي تحمي المصالح العليا للوطن.

ومن ذات المنظور، ثمن حزب الكرامة هذا القرار الدستوري، واصفاً إياه بالخطوة الضرورية لحماية وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع النيجر، وفي مقدمتها المشروع الطاقوي الذي يعود بالفائدة على الشعبين. واعتبر أن هذا القرار التاريخي يعكس نضجاً كبيراً في تكييف العقيدة العسكرية الجزائرية بما يتماشى مع حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية.

أما حزب جيل جديد، فقد جدد تمسكه بسيادة الجزائر واستقلالية قرارها الوطني، لافتاً إلى أن الحفاظ على الجزائر ووحدتها وسلامة ترابها واستقلالها يجب أن يكون الموجه الأساسي لكل قرار استراتيجي، وأن استقرار المحيط الإقليمي، لا سيما منطقة الساحل، يعد عنصراً مهماً في المعادلة الأمنية للجزائر.

من ناحيتها، أكدت أكاديمية الشباب الجزائري دعمها لهذا التوجه السيادي الرامي إلى تعزيز التعاون الأمني مع النيجر بما يسهم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، ويخدم أمن الجزائر واستقرار منطقة الساحل الإفريقي. ودعت إلى تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الالتفاف الوطني حول مؤسسات الجمهورية والجيش الوطني الشعبي في مواجهة مختلف التحديات التي تستهدف أمن البلاد ومصالحها العليا.