بنك الجزائر الخارجي يطلق رسمياً خدمة التخصيم المالي لدعم المؤسسات الاقتصادية

تُوّج الإطلاق الرسمي لنشاط التخصيم من قبل بنك الجزائر الخارجي بتوقيع أول عقد من نوعه، مما يمثل خطوة جديدة في تطوير الخدمات المصرفية. تهدف هذه الخدمة إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمؤسسات، تمكنها من تحويل مستحقاتها التجارية إلى سيولة مالية، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحسين إدارة خزائنها، ومواكبة نمو أنشطتها.

يؤكد بنك الجزائر الخارجي، من خلال هذا الإنجاز، على دوره كشريك مالي فاعل في مرافقة المؤسسات وتقديم حلول تمويلية تلبي احتياجاتها، وذلك دعمًا للاستثمار وديناميكية الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه العملية الجديدة تجسيدًا للتعليمة المؤرخة في 7 أكتوبر 2026، الصادرة عن محافظ بنك الجزائر محند بوراي، والتي تحدد كيفية تطبيق أحكام النظام رقم 26-03 المؤرخ في 13 أغسطس 2026، المتعلق بممارسة نشاط التخصيم من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

يُعرّف التخصيم المالي بأنه عملية يقوم بموجبها طرف (المنتمي) بإحالة ديونه التجارية المستحقة على زبائنه (المدينين) إلى بنك أو مؤسسة مالية (الوسيط)، مقابل دفع فوري لمبلغ الديون وتحمل الوسيط لمخاطر عدم السداد، وفقًا للنظام رقم 26-03.

وأشارت التعليمة إلى أن الديون التجارية المؤهلة للتخصيم هي تلك المستحقة على مدينين مقيمين في الجزائر. ويلتزم المنتمي بإرفاق كل فاتورة أو مستند معادل بالوثائق الثبوتية المطلوبة من الوسيط للتحقق من أهلية الديون، مما يترتب عليه انتقال الحقوق والضمانات المرتبطة بها إلى الوسيط.