الأمن الوطني يعزز قدراته بحوامات وطائرات مسيرة لمواجهة التحديات الأمنية

بررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اعتماداتها المالية المقدرة لسنة 2027، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية الأجور وملحقاتها لـ 307,639 ألف موظف من مستخدمي الأمن الوطني (شرطيين، أعوان شبهيين ومتعاقدين)، بالإضافة إلى صرف معاشات الخدمة لـ 2500 ضحية من ضحايا الإرهاب. وتشمل الميزانية المقترحة، وفقًا لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استدراكات الأجور، المنح العائلية، علاوات المردودية، العدوى، ريوع حوادث العمل، والترقية في الدرجات لـ 85 ألف عون. كما ستغطي علاوات المنطقة والتدخل والترقية في الرتب العليا لـ 14,000 موظف.

فيما يتعلق بالاستثمارات، ستعمل الوزارة على تطوير خدمات الشرطة العلمية والتقنية من خلال تحديث معدات التحليل الجنائي لتعزيز قدرات الخبرة ومواكبة التطورات التكنولوجية في المختبرات المتخصصة. كما سيتم توسيع نطاق الرقمنة لربط مختلف مصالح الشرطة. وعلى صعيد العتاد، تخطط الوزارة لتجديد أسطول السيارات تدريجيًا للمركبات التي تجاوز عمرها 10 سنوات. وسيتم اقتناء حوامتين تتناسبان مع متطلبات العمل الشرطي في المناطق العملياتية لفرق التدخل، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار لمهام المراقبة الشرطية.

علاوة على ذلك، من المتوقع تحويل اعتمادات مالية للمؤسسات الاستشفائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لتغطية أجور مستخدميها البالغ عددهم 1871 موظفًا، وكذلك مصاريف تسيير هذه المصالح لضمان حسن سيرها.