تعزيز الأمن المائي الوطني: "الجزائرية للمياه" و"تحلية المياه" توقعان عقوداً استراتيجية

في خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي للبلاد، وقعت كل من الشركة الجزائرية للمياه والشركة الجزائرية لتحلية المياه، وهي فرع تابع لمجمع سوناطراك، عقود بيع وشراء للمياه اليوم الخميس في العاصمة الجزائر. تأتي هذه العقود في سياق استكمال المسار التعاقدي بين المؤسستين وتعزيز التكامل بين عمليات إنتاج المياه المحلاة وتوزيعها.

جرى حفل التوقيع بمقر وزارة المحروقات، تحت رعاية الأمين العام للوزارة، والأمين العام لوزارة المالية، والمفتش العام لوزارة الري. وحضر المراسم مسؤولون بارزون من مجمع سوناطراك والشركة الجزائرية لتحلية المياه، بالإضافة إلى إطارات من القطاعات الحكومية المعنية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الجزائرية لتحلية المياه.

وقد تم التوقيع على هذه العقود من قبل المدير العام للشركة الجزائرية للمياه، بينما تولى رؤساء مجالس إدارة محطات تحلية مياه البحر الخمس الكبرى التابعة للشركة الجزائرية لتحلية المياه، وهي الواقعة في كل من الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة، ووهران، مهمة التوقيع عن جانبهم.

تندرج هذه المحطات ضمن البرنامج التكميلي الثاني لتحلية مياه البحر، والذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وقد دخلت منشآت هذه المحطات حيز الخدمة فعلياً في بداية عام 2025، حسبما أفاد به المصدر.

تهدف هذه العقود بشكل أساسي إلى ضمان استمرارية تشغيل منشآت التحلية، والحفاظ على جاهزيتها التقنية ومردوديتها العالية، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات العمومية. كما تسهم هذه الخطوات في تعزيز فعالية استغلال القدرات الإنتاجية لهذه المحطات وضمان استمرارية تقديم الخدمة العمومية للمواطنين.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز الأمن المائي الوطني، وذلك عبر تحسين التنسيق والتعاون بين المؤسسات المسؤولة عن إنتاج المياه المحلاة وتوزيعها على نطاق واسع.