زيادة أسعار الوقود تتطلب موافقة البرلمان الجزائري: تعديلات جوهرية في قانون المالية 2027

كشف التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتنظيم عدة قطاعات. ومن أبرز هذه التعديلات، منع أي زيادة في أسعار الوقود إلا بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان، مما يكرس الطابع الاجتماعي للدولة ويجعل أي تغيير مستقبلي في أسعار البنزين والمازوت خاضعًا لموافقة السلطة التشريعية بدلاً من القرار الإداري.

وفيما يتعلق بملف السيارات المحجوزة ذات الترقيم الأجنبي، اقترحت اللجنة تسوية وضعيتها عبر تقييمها من قبل خبير معتمد وفقًا لحالتها الفعلية، مع إمكانية منح السيارات القابلة للاستغلال لصالح الدولة أو البلديات أو وزارة الدفاع الوطني. كما يتضمن المشروع تسهيلات جديدة للمغتربين العائدين نهائيًا إلى الجزائر، تسمح لهم باستيراد معدات نشاطهم الاقتصادي والمهني مع إعفائهم من الرسوم الجمركية والضرائب، بشرط إثبات ممارسة النشاط بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين والتسجيل في الجزائر قبل عملية الجمركة، والالتزام بعدم التنازل عن التجهيزات المستوردة لمدة خمس سنوات.

وشملت التعديلات أيضًا إصلاحات تخص العقار الاقتصادي والجباية ودعم المؤسسات. ففي مجال العقار الاقتصادي، تهدف التعديلات إلى توحيد شروط استفادة المستثمرين من العقارات التابعة للأملاك الخاصة للبلديات، والسماح بتحويل الامتيازات إلى تنازلات نهائية بشروط معينة. كما تم اقتراح إنشاء هيئة جديدة لمنح العقار الاقتصادي لتحل محل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وفي المجال الجبائي، تم توضيح الفئات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة، ورفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات الموزعة للتبغ، وإدراج إمكانية دفع رسم السفر إلكترونياً. كما تم تحديد رسوم تسوية وضعية السياح الأجانب المتوجهين إلى مناطق الجنوب، ورفع رسم التطهير، وإقرار أحكام جديدة تخص الرسم على القيمة المضافة المطبق على خدمات التجوال الدولي.

وبخصوص دعم المؤسسات والمقاولات، تم تمديد الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث سنوات للمؤسسات الناشئة والمصغرة المصدرة لإنتاجها. وفي قطاع الأشغال العمومية، تم اقتراح فرض إتاوة سنوية على لافتات الإشهار على الطرق السيارة والوطنية. وأخيرًا، تم تمديد آجال مطابقة البنايات وإتمام إنجازها في إطار القانون 08-15 إلى غاية 31 ديسمبر 2027.