مشروع قانون المالية 2027: توقعات النمو الاقتصادي والنفقات والإيرادات في قراءة معمقة

يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2027 نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.7% بحلول عام 2029، وفقًا لتقديرات المديرية العامة للتشريع بالمجلس الشعبي الوطني. يستأنف المجلس الشعبي الوطني مناقشات مشروع القانون اليوم الاثنين، حيث سيقدم ممثل الحكومة عرضًا حوله، تتبعه مناقشة عامة وتقارير من اللجان المختصة. تستمر المناقشات على مدار الأيام الثلاثة التالية، لتُختتم برد ممثل الحكومة على استفسارات النواب.

تشير الوثيقة إلى أن النفقات العامة المتوقعة ستصل إلى 17.882 تريليون دينار في 2027، وترتفع إلى 19.008 تريليون دينار في 2028، قبل أن تستقر عند 18.978 تريليون دينار في 2029. أما الإيرادات العامة، فمن المتوقع أن تبلغ 9.251 تريليون دينار في 2027، وترتفع إلى 10.010 تريليون دينار بحلول 2029. وتُقدر الإيرادات الجبائية البترولية بـ 2.652 تريليون دينار في 2027، بينما تبلغ الإيرادات غير البترولية 6.598 تريليون دينار، منها 5.282 تريليون دينار من الجباية.

تعتمد التوقعات على سعر مرجعي للنفط عند 60 دولارًا للبرميل، وسعر سوق عند 70 دولارًا، وسعر صرف 131 دينارًا للدولار، مع استهداف معدل تضخم 4%. يُتوقع تراجع تدريجي في صادرات المحروقات خلال 2027 و2028، مع انتعاش في 2029. من المتوقع أن ترتفع نفقات الميزانية بنسبة 25% خلال الفترة المحددة.

على صعيد القطاعات الاقتصادية، يُتوقع نمو في قطاع الفلاحة بنسبة 4.7% في 2027، وانكماش في قطاع المحروقات بنسبة 1% في 2027، قبل العودة للنمو في 2029. ينمو قطاع الصناعة بنسبة 6% في 2027 و2028، وقطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بنسبة 5.5% في 2027. قطاع البناء والأشغال العمومية يسجل نموًا بنسبة 5.2%، وقطاع الخدمات يحافظ على وتيرة نمو مستقرة عند 5%.

تُظهر تفاصيل النفقات أن نفقات المستخدمين ستبلغ 4.578 تريليون دينار في 2027، ونفقات الاستثمار 3.725 تريليون دينار، والتحويلات 6.180 تريليون دينار. تشمل الميزانية أيضًا عمليات مالية بقيمة 21.3 مليار دينار ونفقات غير متوقعة تُقدر بـ 2.060 تريليون دينار.

تتمثل الأولويات في تسريع النمو خارج قطاع المحروقات، واستكمال المشاريع الاستراتيجية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الصناعة المحلية والمؤسسات الناشئة، وتنويع مصادر الإيرادات. في مجال الأمن الغذائي والمائي، تركز التوجهات على إنجاز المشاريع الفلاحية، وتوسيع المساحات المسقية، وتعزيز قدرات التخزين، ورفع إنتاج الحبوب، وصيانة شبكات المياه.

تولي الوثيقة أهمية لتنمية الموارد البشرية، ودعم قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، وتقليص الفوارق التنموية. فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، يتضمن المشروع مواصلة دعم المواد الأساسية والاجتماعية، وبرامج السكن، ورقمنة الإدارة العمومية، وتطوير البنى التحتية الرقمية.

تُدرج الزيادات في الأجور ضمن التوجيهات الرئاسية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب تؤثر على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. يتضمن المشروع تدابير لتشجيع الاستثمار، وحماية القدرة الشرائية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الامتثال والشفافية الجبائية، ومكافحة التهرب والغش.

تأتي هذه التوجهات في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مما يفرض تحديات إضافية على التوازنات المالية.