المفوضية الأوروبية وسبع دول إضافية تطالب إسرائيل بالتراجع عن مشروع الاستيطان E1

دعت المفوضية الأوروبية وسبع دول إضافية يوم الجمعة إسرائيل إلى سحب مشاريعها فوراً المتعلقة بمشروع الاستيطان E1 في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم واحد من نشر إعلان أولي من قبل قادة سبع دول غربية.

وانضمت كل من اليونان، النمسا، إسبانيا، أستراليا، نيوزيلندا، السويد، وبلجيكا إلى الإعلان الذي نُشر أصلاً يوم الخميس من قِبل قادة المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، كندا، والنرويج.

وصفَت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشكل منفصل قرار إسرائيل نشر مناقصات للبناء في إطار المشروع بأنه «غير مقبول»، محذرة من أنه قد يعرض آفاق حل الدولتين للخطر.

وقالت فون دير لاين في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية إكس: «إن قرار الحكومة الإسرائيلية نشر مناقصات لمشروع الاستيطان E1 هو أمر غير مقبول»، وأضافت: «لقد عارضنا هذا الإجراء منذ فترة طويلة»، معتبرة أن المشروع «يهدد حل الدولتين عبر تقسيم الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية».

وأكدت فون دير لاين أن المفوضية الأوروبية تظل ملتزمة بـ«سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين».

ويؤكد البيان المشترك أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها.

وجاء في النص: «القانون الدولي واضح: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. وهذا هو موقف المجتمع الدولي الذي أعاد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيده».

وأضاف البيان: «في وقت تشهد فيه الضفة الغربية عدم استقرار خطير، يتسم بمستويات غير مسبوقة من العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين وبقيود شديدة مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، يُعد هذا القرار مقلقاً بدرجة أكبر».

واختتم البيان بالقول: «نحث الحكومة الإسرائيلية على سحب هذه المشاريع فوراً وإنهاء توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. فهي لن تبعدنا أكثر عن السلام فحسب، بل ستضعف أيضاً مكانة إسرائيل الدولية بشكل أكبر».