الجزائر تقود جهوداً لتعزيز التكامل الإفريقي بين حقوق الإنسان والسلم والأمن

ترأس سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر أوت الجاري، اجتماعا تشاوريا سنويا بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع “الجهود المشتركة لإعمال حقوق الإنسان كرافد للسلام”، بهدف ترسيخ المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في الوقاية من النزاعات وتسويتها وبناء سلام مستدام في القارة الإفريقية.

وافتتحت أعمال الاجتماع بكلمة ألقاها محمد خالد، أكد فيها أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يمثل ركيزة للسلام والأمن والاستقرار المستدام في إفريقيا، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس السلم والأمن واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتحويل التزاماتهما المشتركة إلى إجراءات عملية. كما أبرز السفير الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية في الإنذار المبكر، والوقاية من النزاعات، والوساطة، وبناء سلام، داعيا إلى التزام هذه المنظمات بالمصداقية والنأي بنفسها عن الاستغلال لخدمة أجندات سياسية أو مآرب مصلحية.

من جانبه، استعرض إدريسا سو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في كلمته الافتتاحية الدور الذي تضطلع به اللجنة لتعزيز الترابط بين حقوق الإنسان والسلم والأمن، مشيرا إلى جملة من الآليات والأنشطة التي تشمل العدالة الانتقالية، وأجندة المرأة والسلم والأمن، وحماية النازحين قسرا، ووقاية السكان من التعذيب، وحماية الحق في الحياة، فضلا عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتفعيل الآليات الخاصة باللجنة.

وألقى بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، كلمة نوه فيها بضرورة تعزيز التكامل بين آليات الاتحاد الإفريقي في مجالات حقوق الإنسان والسلام والأمن، وتطوير آليات فعالة للإنذار المبكر والوقاية من النزاعات والاستجابة للانتهاكات التي قد تؤثر على استقرار الدول والمجتمعات الإفريقية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات واضحة للمتابعة، وتبادل المعلومات، وتنسيق المبادرات والبعثات لضمان الانتقال من مرحلة القرارات والالتزامات إلى إجراءات عملية تسهم في الوقاية من النزاعات وحماية المدنيين.