الصحراء الغربية في الأمم المتحدة: المغرب يعرقل أم يُدرج؟ وثائق محكمة العدل الدولية تكشف الحقيقة

في ظل الفيتو الروسي، يبدو أن المغرب يروج لرواية مغلوطة حول قضية الصحراء الغربية وإدراجها ضمن الأقاليم غير المستقلة. يدّعي المغرب أنه سيسحب الملف من اللجنة الرابعة لأنه هو من أدرجه في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال عام 1963. إلا أن وثائق صادرة عن محكمة العدل الدولية تكشف عكس ذلك تمامًا، وتشير إلى أن المغرب عرقل إدراج الصحراء الغربية في هذه القائمة.

وفقًا للوثائق، قدم الممثل الدائم المساعد لإسبانيا في 18 مايو 1961 معلومات مفصلة عن إقليم الصحراء الغربية أمام لجنة المعلومات. ومنذ ذلك التاريخ، استمرت إسبانيا في تقديم معلومات سنوية للأمين العام بشأن الأقاليم الخاضعة لإدارتها، بما في ذلك الصحراء الغربية، حتى بعد إعادة إفني إلى المغرب ومنح غينيا الاستوائية استقلالها.

المفارقة تكمن في أن تقديم هذه المعلومات، الذي أقرّ بإدارة إسبانيا للطابع غير المتمتع بالحكم الذاتي للصحراء الغربية، واجه في البداية معارضة من الوفد المغربي في عام 1957. حاول الوفد المغربي الاعتراض على إرسال المعلومات المتعلقة بإفني والصحراء الغربية، واستمر في هذا الموقف. وعلى الرغم من هذه المعارضة، قبلت هيئات الأمم المتحدة المعلومات التي أرسلتها إسبانيا، وبدأت في وضع مذهب قانوني بشأن تصفية الاستعمار في الإقليم.

في أبريل 1962، وافقت اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة تنفيذ إعلان منح الاستقلال على قائمة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وشملت الصحراء الإسبانية وإفني وفيرناندو بو وريو موني. وبذلك، تم إقرار صفة الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي للصحراء الغربية من قبل الهيئة المختصة في الأمم المتحدة.

النص يكشف أن المغرب لا يملك صلاحية سحب ملف الصحراء الغربية من اللجنة الرابعة أو مجلس الأمن. الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي، البوليساريو. علاوة على ذلك، فإن المغرب هو من عرقل إدراج قضية الصحراء الغربية في لائحة الأقاليم غير المستقلة، وليس العكس.

كما أن سحب القضية من مجلس الأمن ليس من اختصاص المغرب. بل إن أول من طلب عقد مجلس الأمن لمعالجة قضية الصحراء الغربية كانت إسبانيا في 22 أكتوبر 1975، وذلك بسبب تهديد المغرب بغزو الصحراء الغربية. وتُلزم لجنة تصفية الاستعمار قانونيًا الدول المستعمرة بتقديم تقارير سنوية عن الأقاليم غير المستقلة، وفي حالة الصحراء الغربية، فإن إسبانيا هي الملزمة بتقديم هذا التقرير، وليس المغرب.