وزيرة التضامن تؤكد على ضرورة ضبط احتياجات التوظيف في 11 ولاية جديدة لضمان استمرارية المرفق العام

في إطار متابعة التطورات الإدارية والتنظيمية، عقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا مع مديري النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى 11 ولاية مستحدثة. هدف الاجتماع إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمرافقة المرحلة الجديدة التي تلت الترقية الإدارية لهذه الولايات، وتبادل الرؤى حول متطلبات تكييف التنظيم والتسيير القطاعيين مع الوضع الإداري الجديد. كما تم الوقوف على الصعوبات المطروحة والاحتياجات ذات الأولوية، بهدف توحيد منهجية العمل وتنسيق الجهود بين المصالح المركزية والمحلية، لضمان استمرارية المرفق العام وتحقيق الأهداف المرجوة من استحداث هذه الولايات، بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للقيادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشددت الوزيرة مولوجي على ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بمسؤولية ومبادرة واستشراف، من خلال إجراء تشخيص دقيق للوضعية الإدارية والتنظيمية والتسييرية للمديريات والمؤسسات التابعة للقطاع. وقدمت الوزيرة جملة من التوجيهات، أبرزها ضبط الوضعية الإدارية والتنظيمية للمصالح والهياكل بالولايات المعنية، والتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بشأن الترتيبات التي تستوجب التكييف أو التسوية. كما حثت على التسريع في استيفاء جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بتنصيب وتفعيل اللجان الولائية واللجان المشتركة، بالتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات المعنية.

ودعت الوزيرة إلى إعداد حصيلة دقيقة ومحدثة للموارد البشرية على مستوى المديريات الولائية، مع تحديد المناصب الشاغرة والاحتياجات الفعلية للتوظيف بعنوان سنة 2027. وأكدت على أهمية تفعيل دور الخلايا الجوارية للتضامن، خاصة فيما يتعلق بتحديد احتياجات مختلف شرائح المجتمع والفئات المستحقة، ومرافقتها وتوجيهها نحو آليات وبرامج التكفل الملائمة. كما شددت على تكثيف عمليات التحسيس والتوعية بالبرامج الاجتماعية التي يشرف عليها القطاع، والتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية لعملية التحويل، وتحسين آليات استقبال المواطنين ومعالجة انشغالاتهم، وضمان وصول المساعدات والإعانات الاجتماعية لمستحقيها في الآجال المحددة.

وأشارت الوزيرة في الختام إلى أن نجاح هذه المرحلة لا يقاس فقط باستكمال الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بل بمدى انعكاسها إيجابًا على جودة الخدمات العمومية، وتحسين ظروف التكفل بالمواطنين، والاستجابة الفعلية لاحتياجات مختلف الفئات المستحقة. وقد ضم الاجتماع مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن بولايات أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.