رفع قيمة التعويضات المالية للأساتذة والباحثين الجزائريين بالخارج: تفاصيل القرار الجديد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر قرارًا مشتركًا يقضي بتحديث قيمة التعويضات المالية المخصصة لتحسين المستوى الجامعي بالخارج، وذلك بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. يأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من 22 عامًا على صدور القرار السابق، وشمل أيضًا توسيع قائمة الدول المسموح بها للتربصات.

وفقًا للقرار المشترك الصادر بتاريخ 29 أكتوبر، والموقع من قبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبترخيص من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تم تحديد نظام مالي جديد للتعويضات. في المنطقة الأولى، بلغت قيمة التعويض اليومي من اليوم الأول إلى العاشر 12,000 دج، بينما حددت المنطقة الثانية بـ 10,000 دج لليوم الواحد.

بالنسبة للفترات من 11 إلى 29 يومًا، تم تحديد مبلغ 120,000 دج بالإضافة إلى 4,000 دج لليوم الواحد ابتداءً من اليوم الحادي عشر في المنطقة الأولى، و 100,000 دج بالإضافة إلى 3,000 دج لليوم الواحد في المنطقة الثانية. أما بالنسبة للإقامات التي تستمر لشهر كامل، فقد حدد القرار مبلغ 200,000 دج شهريًا للمنطقة الأولى و 160,000 دج للمنطقة الثانية.

وفي حال تجاوز الشهر، تم تحديد مبلغ جزافي قدره 200,000 دج للشهر بالإضافة إلى 6,000 دج لليوم الواحد ابتداءً من اليوم الحادي والثلاثين في المنطقة الأولى، و 160,000 دج للشهر بالإضافة إلى 5,000 دج لليوم الواحد في المنطقة الثانية.

كما أقر القرار امتيازات إضافية، حيث نصت المادة الثالثة على زيادة بنسبة 20% للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين. وأضافت المادة الرابعة زيادة بنسبة 40% للمشاركين في الملتقيات العلمية والمؤتمرات والأيام الدراسية في حال تقديم عرض أو مداخلة، وهي زيادة لا تُجمع مع الزيادة الأولى.

وتضمن القرار أيضًا آليات لتخفيض نسبة التعويض في حالات معينة، حيث يمكن الحصول على تخفيض بنسبة 50% في حال وجود تكفل جزئي بتكاليف الإيواء، وتخفيض بنسبة 75% إذا كان التكفل كليًا من الجهة المنظمة. كما تلتزم الهيئة المستخدمة بالتكفل بمصاريف التسجيل في حال عدم تكفل الشريك الأجنبي بها.

وقد تم رفع عدد الدول في المنطقة الأولى إلى 37 دولة، مع إضافة دول جديدة تعكس توجه الجزائر لعقد شراكات مع جامعات في دول ناطقة باللغة الإنجليزية في آسيا، بالإضافة إلى دول أوروبية وآسيوية وعربية. وتم استبعاد دولة الإمارات من القائمة نهائيًا. أما المنطقة الثانية، فتشمل باقي دول العالم بتعويضات أقل نسبيًا.

ويُطبق هذا القرار فورًا، ويشمل حتى المستفيدين الذين هم في فترة تكوينهم بالخارج ولم يستكملوها بعد تاريخ نشر القرار، لضمان استفادتهم من التحسينات المالية.