وزير العمل يكشف: مشاريع كبرى في غار اجبيلات وبلدنا ووادي أميزور ستخلق آلاف فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، أن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها الجزائر، مثل منجم غار اجبيلات ومشروع بلدنا ومحطات تحلية مياه البحر ومنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور بولاية بجاية، ستساهم في توفير آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مما يساعد على امتصاص البطالة. وأعلن الوزير عن توفير الوكالة الوطنية للتشغيل لـ 37 خدمة إلكترونية ضمن جهود رقمنة نشاطها وتحسين آليات الوساطة بين عروض العمل وطلبات التوظيف.

وفي رده على استفسار عضو مجلس الأمة كمال خليفاتي حول أداء وكالات التشغيل، أوضح حطاب أن الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب تتولى، بموجب القانون رقم 04-19، مهام الوساطة في سوق التشغيل باعتبارها المرفق العمومي للتنصيب. وأشار إلى استفادة الوكالة من برنامج واسع لتحديث وتأهيل الموارد البشرية بهدف تحسين الخدمة العمومية من خلال تعزيز الشفافية وتسريع معالجة طلبات العمل عبر نظام معلوماتي وسيط.

وفيما يتعلق برقمنة ملف التشغيل، كشف الوزير عن بدء الوكالة الوطنية للتشغيل، عبر هيئاتها المحلية، في رقمنة أدوات التسيير لتعزيز جودة الخدمة العمومية والشفافية في معالجة عروض العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع طالبي العمل. وتشمل هذه الجهود 37 خدمة إلكترونية وبرامج وقواعد بيانات ونظام معلوماتي دقيق يضمن الشفافية في عملية الوساطة.

ومن أبرز عمليات الرقمنة، استحداث خدمة “الوسيط أون لاين” التي تتيح التسجيل والتمديد وتفعيل طلبات العمل عن بعد، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات للهاتف النقال لمواكبة ديناميكية سوق الشغل. وتشمل الخدمات الرقمية الأخرى خدمة “عرضي” والمدونة الجزائرية للمهن والوظائف، التي تعد مرجعاً وطنياً لتصنيف المهن والوظائف، وتساعد في تسجيل عروض وطلبات العمل وتحديد الكفاءات المطلوبة. كما تضم الخدمات الرقمية خدمة الحسابات الكبرى ومنصتين رقميتين لإدارة جهاز منحة البطالة وبرامج التكوين التأهيلي.

وأكد حطاب أن هذه الحلول الرقمية أدت إلى تحسين جودة الخدمة وتقليل تنقل المواطنين إلى المرفق العمومي للتشغيل، مع تعزيز مهمة الوساطة ورفع حصيلة التنصيبات. وبخصوص مرافقة طالبي العمل، أوضح أن المرفق العمومي يبذل جهوداً لضمان مطابقة عروض العمل مع طلبات التشغيل، من خلال استقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم لدى المؤسسات المستخدمة.

تعمل الوكالة أيضاً على تطوير منظومة معلوماتية لمتابعة سوق الشغل واليد العاملة وتحليل معطياته. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إدراج مسارات مرافقة إضافية لمستفيدي منحة البطالة، تشمل التوجيه نحو فرص التكوين التأهيلي بالتعاون مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتعزيز قابلية تشغيلهم وإدماجهم المهني.

وفيما يتعلق بتوفير مناصب شغل جديدة ودورها في الانتعاش الاقتصادي، ذكر حطاب أن الاقتصاد الوطني شهد مشاريع هيكلية كبرى لتعزيز التنمية وتنويع مصادر الدخل، مثل منجم غار اجبيلات ومشروع بلدنا ومحطات تحلية مياه البحر، ومنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، بالإضافة إلى عمليات التوظيف في قطاع التربية الوطنية.

وأكد الوزير أن مشاريع دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، والمراجعة التشريعية لقانون الاستثمار، وإعادة النظر في الحظيرة العقارية، وتشجيع المؤسسات الناشئة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كلها جهود تهدف إلى امتصاص البطالة وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يعكس إرادة سياسية لتحقيق انتعاش اقتصادي فعلي يوفر مناصب شغل.