الحكومة تدرس ملفات اقتصادية ومناخية ورياضية هامة برئاسة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة تناول عدة ملفات حيوية. استعرضت الحكومة في مستهل جلستها، نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي، ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى رقمنة معطياتها، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الصناعي وتسريع رقمنة عمليات الاستثمار مع القطاعات المعنية لوضعها تحت تصرف الشباك الوحيد.

يهدف هذا العرض إلى تقييم ما تم اتخاذه خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك ليومي 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، للوقوف على عملية الإحصاء حسب نوعية العقار، وإعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي، والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة والمشاريع ذات التوسعة، مما يسهل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل التي تواجههم.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية القابلة للتصنيع والتسويق، المبتكرة من قبل الطلبة، بهدف مرافقتهم ودعمهم في تجسيد أفكارهم الابتكارية وإنشاء مؤسساتهم الخاصة. تندرج هذه الآليات ضمن جهود الدولة لتثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، وقد مكّنت من تمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر ضمن منظومة متكاملة لتمويل الابتكار وخلق القيمة المضافة داخل الوسط الجامعي، مما يعزز دور الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، الذي يعد مكملاً لوثيقة المساهمة المحددة وطنيًا التي قدمتها الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة في جوان الماضي. يتضمن المخطط التوجيهات اللازمة لتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ، بهدف تعزيز المرونة الوطنية في مواجهة آثار تغير المناخ وزيادة دمج التكيف في السياسات العمومية، بما يدعم التنمية المستدامة.

ختاماً، وفي إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، درست الحكومة الإجراءات العملية لمشاريع إنجاز بعض المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، بهدف ترقية الممارسات الرياضية ودعم القدرات الوطنية في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.