الحكومة تدرس تمويل المشاريع الجامعية وإنجاز مرافق رياضية تحت رئاسة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة اليوم الأربعاء، حيث تم استعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها. تأتي هذه العملية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص الإطلاق الفوري لإحصاء العقار الصناعي في البلاد، مع تسريع رقمنة عمليات الاستثمار ووضعها تحت تصرف الشباك الوحيد. وقد تم تقييم الإجراءات المتخذة خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك في 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بهدف إعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي والتمييز بين المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة، مما يسهل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية القابلة للتصنيع والتسويق، والمبتكرة من قبل الطلبة، بهدف دعمهم في تجسيد أفكارهم الابتكارية وإنشاء مؤسساتهم الخاصة. تندرج هذه الآليات ضمن جهود الدولة لتثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، وقد مكّنت من تمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، مما يعزز دور الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، الذي يعد مكملاً لوثيقة المساهمة المحددة وطنيًا التي قدمتها الجزائر للأمم المتحدة في جوان المنصرم. يتضمن المخطط التوجيهات اللازمة لتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ لتعزيز المرونة الوطنية وزيادة دمج التكيف في السياسات العمومية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، وفي إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، درست الحكومة الإجراءات العملية لمشاريع إنجاز بعض المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، بهدف ترقية الممارسات الرياضية ودعم القدرات الوطنية في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.