الجزائر تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% شرط الحصول على دعم دولي

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يوم الأربعاء 04 نوفمبر، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، على اختتام الورشة الوطنية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون. انعقدت الورشة يومي 03 و04 نوفمبر، تحت الرعاية السامية للوزير الأول، الذي افتتح أشغالها يوم أمس الثلاثاء، ونظمتها وزارة المحروقات بالتعاون مع سوناطراك، تحت شعار “نحو استراتيجية وطنية لحوكمة مندمجة ومستدامة”.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره للمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والخبراء وممثلي القطاع المصرفي والاقتصادي والقطاع الخاص، على مساهمتهم في إنجاح الورشة. وأكد أنها شكلت فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات وإثراء النقاش حول سبل تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والتزامات الجزائر المناخية.

وأوضح الوزير أن النقاشات أبرزت أهمية الانتقال من مرحلة تحديد الالتزامات المناخية إلى مرحلة تجسيدها في مشاريع ملموسة، من خلال تعبئة الموارد المالية، وتوفير الخبرة والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الملائمة.

وجدد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بمسار التنمية المستدامة والوفاء بتعهداتها المناخية، مشيراً إلى أن المساهمة المحددة وطنيا تتضمن هدفاً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة، يمكن رفعه إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم. كما أبرز أهمية التمويل المناخي وأسواق الكربون كآليتين واعدتين لدعم التنمية الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، من خلال تعبئة الموارد المالية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات، بما يتيح تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، مع الحرص على حماية المصالح الوطنية وصون السيادة الاقتصادية.

وأشار عرقاب إلى أن أشغال الورشة أفضت إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إثراء مسار التفكير والتشاور حول بلورة تصور وطني متكامل ومستدام للتمويل المناخي وأسواق الكربون، لاسيما في مجالات تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وتطوير القدرات الوطنية، والاستفادة من فرص التعاون الدولي في مجالات التمويل والخبرة التقنية وبناء الكفاءات.

وشدد الوزير على أن التحول المستدام لا يقتصر على الاستجابة للمتطلبات الدولية، بل يمثل خياراً استراتيجياً لتعزيز السيادة الطاقوية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويعزز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل.