استئناف قضية تهريب سبائك الذهب والأموال المتورط فيها 12 متهماً وشبكة عابرة للحدود في 10 نوفمبر

يستعد مجلس قضاء الجزائر لفتح ملف قضية تهريب سبائك الذهب والعملة الصعبة إلى الخارج، يوم 10 نوفمبر الجاري، حيث يتابع في القضية 12 متهماً شكلوا جماعة إجرامية عابرة للحدود، من بينهم موظف في الأمن بالمطار الدولي هواري بومدين. سيمثل المتهمون أمام هيأة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى ذات الجهة القضائية، لمواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بالتهريب، استيراد مصوغات من الذهب بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي تمنحها الأنشطة المهنية ضمن جماعة إجرامية منظمة، وجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى عدم الفوترة واستغلال النفوذ. هذه الأفعال مجرمة بموجب مواد قانونية متعددة تشمل قانون الضرائب غير المباشرة، قانون العقوبات، قانون الممارسات التجارية، وقانون مكافحة التهريب، وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وقد كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن أساليب إجرامية معقدة لجماعات عابرة للحدود لتهريب سبائك الذهب والأموال إلى الخارج بتخطيط مسبق، ثم تحويلها إلى ورشات سرية في تركيا لإعادة تشكيلها تحت علامة “غولدي الإيطالي” قبل إدخالها مجدداً إلى السوق المحلية وتوجيهها لمحلات الحلي والمجوهرات. وقد تم ذلك بتواطؤ من موظفين، بينهم رجال أمن بالمطار، سهّلوا مرور الشحنات عبر نقاط التفتيش مقابل مزايا مالية وهدايا تصل إلى 400 مليون سنتيم.

وخلال عملية الجرد، تم ضبط 14 سبيكة ذهبية غير مختومة، بأوزان وأحجام مختلفة، تزن إجمالياً 9.59 كيلوغرام. كما تم حجز مبالغ مالية بعملات أجنبية مختلفة، تجاوزت 10 آلاف يورو، و3065 ليرة تركية، و200 جنيه استرليني، و400 جنيه مصري، و200 ريال سعودي، و700 درهم إماراتي.

وكانت محكمة الجنح بالدار البيضاء قد أصدرت أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات نافذة وغرامات مالية قدرها 5 ملايين دينار جزائري في حق عدد من أفراد الشبكة، بمن فيهم رجل الأمن “ب.سيدي علي” وعون الأمن “أ.حسام” والمتهم الرئيسي “ب. رضا”. كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن 8 سنوات وغرامة 2 مليون دج، وآخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 1 مليون دج. وحُكم على متهم واحد بالسجن عامين وغرامة 500 ألف دج، فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم.