الحزب الوطني الريفي يتهم المخزن بالتسبب في كارثة سبتة ويكشف عن 140 ضحية

أعلن الحزب الوطني الريفي عن دعمه للعائلات الريفية التي فقدت أبناءها في أحداث سبتة المأساوية يومي 30 و31 يوليو 2026. يعمل الحزب على تسهيل تواصل هذه العائلات مع السلطات الإسبانية المختصة، ومساعدتها في التعرف على جثامين أبنائها، والسعي لتوثيق أسماء الضحايا على قبورهم.

وأكد الحزب في بيان له أن حوالي 140 شخصًا لقوا حتفهم في مياه سبتة خلال اليومين المذكورين، مشيرًا إلى أن أغلبهم لا يزالون مدفونين تحت أرقام تعريفية، بينما يستحقون أن يُدفنوا بأسمائهم.

حمّل الحزب نظام المخزن مسؤولية هذه الفاجعة، مؤكدًا أن النظام المغربي هو من دفع هؤلاء الأفراد إلى هذه المأساة، واستخدمهم كورقة ضغط في مناورة سياسية دفعوا ثمنها بأرواحهم. كما انتقد الحزب النظام لرفضه استلام جثامين الضحايا وإعادتها إلى وطنهم، ثم اشتراطه إثبات جنسيتهم المغربية من قبل إسبانيا لاستلامها، وهو شرط يصعب تحقيقه لمن لم يتم التعرف عليهم بعد.

في المقابل، وجه الحزب الوطني الريفي شكره للمملكة الإسبانية على مبادرتها الإنسانية بدفن ضحايا ما وصفه بـ “جريمة المخزن” في مقبرة سيدي مبارك بسبتة وفقًا للشعائر الإسلامية. وأشاد الحزب بوقفة العاهلين الإسبانيين أمام القبور، مقارنةً بإدارة النظام المغربي ظهره لهم.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب الوطني الريفي الريفيين الذين فقدوا أبناءهم أو أقاربهم في هذه المأساة إلى التواصل معه وتزويده بأي معلومات متوفرة لديهم، مثل الاسم الكامل، وصورة حديثة، وتاريخ ومكان آخر اتصال، وأوصاف الملابس، وأي علامات جسدية مميزة، مؤكدًا الحفاظ على سرية جميع هذه البيانات. وأوضح الحزب أنه لا يستطيع ضمان نتائج محددة، لكنه سيبذل قصارى جهده لتسهيل تواصل العائلات مع السلطات الإسبانية المختصة.