الوزير الأول يوجه بتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة المستهلك

شدد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على أهمية تعزيز الرقابة والتحلي بأقصى درجات اليقظة والدقة. يأتي هذا التأكيد لضمان إخضاع المنتجات المستوردة للفحوص والتحاليل اللازمة، والتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، وذلك حفاظاً على صحة المستهلكين.

ووفقاً لبيان صادر عن مصالح الوزير الأول، فقد أشرف غريب على تدشين مخبرين متخصصين في تحليل النوعية ومراقبة المنتجات على مستوى الحدود. وقد تم إنجاز هذين المخبرين من قبل وزارة الدفاع الوطني، حيث يقع الأول في ميناء الجزائر والثاني في مطار الجزائر الدولي.

بدأت زيارة الوزير الأول بتدشين المخبر الأول بميناء الجزائر، ثم انتقل إلى مطار الجزائر الدولي لتدشين المخبر الثاني. خلال الزيارة، اطلع على مختلف مراحل العمل وآليات إجراء التحاليل والفحوص المخبرية، كما عاين التجهيزات والوسائل المستخدمة في مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك.

استمع الوزير الأول إلى شروحات مفصلة من المسؤولين عن المخبرين، وتبادل معهم الحديث حول طبيعة المهام الموكلة إليهم. وأكد مجدداً على ضرورة تعزيز الرقابة والتحلي بأعلى درجات اليقظة والدقة في أداء هذه المهام، لضمان إخضاع المنتجات المستوردة للفحوص والتحاليل اللازمة والتحقق من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة.

يأتي تدشين هذين المخبرين في إطار الجهود المبذولة لتدعيم قدرات الرقابة المخبرية على مستوى المنافذ الحدودية، وتعزيز آليات مكافحة الغش. يهدف ذلك إلى إخضاع المنتجات المستوردة، بمختلف أنواعها، للتحاليل والمراقبة اللازمة قبل تسويقها ووصولها إلى المستهلك.

تندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على امتداد سلسلة التموين، والتصدي لمختلف الممارسات الاحتيالية. يتم ذلك من خلال اعتماد تحاليل مخبرية دقيقة تتيح الكشف عن حالات الغش وتحديد طبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يكفل سلامة المنتجات ويحمي صحة المواطنين.

تم تدشين المخبرين تجسيداً لتعليمات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الماضي، والتي قضت باستحداث مخابر للرقابة على مستوى جميع موانئ ومطارات الوطن.

رافق الوزير الأول في هذه الزيارة عدد من أعضاء الحكومة، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، إلى جانب والي ولاية الجزائر، ومسؤولين عن ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي.