بوجمعة: السنة الثانية من استراتيجية مكافحة المخدرات تحقق تقدماً ملموساً وتعزز التنسيق الوطني

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن السنة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2029) قد شهدت تحقيق نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة. جاء ذلك خلال إشرافه، رفقة قائد الدرك الوطني اللواء علي سيدان، على افتتاح ملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، المنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وأوضح بوجمعة أن هذه الاستراتيجية، التي تأتي تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تهدف إلى مواجهة ظاهرة المخدرات من خلال معالجة مسبباتها واجتثاث مساراتها وشبكاتها ومصادر تمويلها، وليس فقط نتائجها. وقد أدت إلى إرساء رؤية وطنية موحدة ومتكاملة، تعزز التنسيق بين القطاعات المعنية تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، وتكثف الحملات التحسيسية والتوعوية، وتطور آليات الرصد والمتابعة، وتدعم قدرات مصالح إنفاذ القانون بالصرامة المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن ما تحقق خلال السنة الثانية يؤكد صواب المقاربة الشاملة والمندمجة التي تتبناها الدولة، والتي تجمع بين الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج وحماية المجتمع، في إطار تكامل وطني.