تأكيد استمرارية إنتاج زيت المائدة لتلبية احتياجات السوق الوطنية

أكدت العديد من المجمعات الوطنية المتخصصة في الصناعات الغذائية أن وحداتها لإنتاج زيت المائدة، والموزعة على مستوى التراب الوطني، تواصل الإنتاج بوتيرة منتظمة وبكامل طاقتها لضمان تموين السوق بشكل طبيعي. وأفادت الشركة القابضة للصناعات الغذائية “أقروديف” (AGRODIV) في بيان لها بأن جميع وحدات إنتاج زيت المائدة التابعة لفرعها مؤسسة “محروسة” تعمل بكامل طاقتها وبصفة طبيعية، بنظام الفرق المتناوبة ودون انقطاع، مما يضمن تموين السوق الوطنية بالمنتوج على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. وقد قام المدير العام لـ”أقروديف”، حميطوش العمري، بزيارة تفقدية لمؤسسة “محروسة” المتخصصة في عصر وتصفية الزيوت الغذائية لعلامة “صافية”، حيث تفقد مختلف ورشات المصنع وخطوط الإنتاج واطلع على ظروف العمل وسير العمليات الإنتاجية والوضعية العامة للمصنع. وأعرب المسؤول عن ارتياحه لظروف العمل، مشيداً بجهود العمال والإطارات المبذولة لضمان استمرارية الإنتاج ووفرة هذا المنتوج الأساسي في السوق الوطنية. وأكد البيان أن المؤسسة تتوفر على مخزون كافٍ وآمن من المواد الأولية والمنتجات النهائية، بما يسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية، مشيراً إلى استمرار عمليات التوزيع والتموين يومياً عبر نقاط البيع التابعة للشركة ومختلف مسالك التوزيع المعتمدة. وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى أن شبكة توزيع المنتوج تضم 138 موزّعاً عبر التراب الوطني، مع ضمان تسويقه بأسعار مقننة ومستقرة. ومن جهته، أكد مجمع “سيفيتال” للصناعة الغذائية، في بيان له، حرصه الدائم على ضمان تموين السوق الوطنية بالزيوت الغذائية، مضيفاً بأنه “لم يتم تسجيل أي تذبذب في الإنتاج والتوزيع”. كما طمأن مجمع “لابل”، في بيان له، بأن وحداته الإنتاجية تواصل العمل بوتيرة منتظمة وبكامل طاقتها لضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية وتوفير الكميات الكافية من زيت المائدة لتغطية حاجيات المستهلكين عبر مختلف مناطق الوطن. وأكد المجمع التزامه “بمواصلة الإنتاج والتموين بصفة مستمرة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرارية توفر هذه المادة الأساسية”. ومن جانبه، أوضح مجمع “سيم” للصناعات الغذائية أن “عملية إنتاج زيت المائدة متواصلة بصفة عادية بعلامتيه التجاريتين “زيتنا” و”الباهية”، مضيفاً بأن وحداته الإنتاجية تعمل بانتظام، والمادة الأولية متوفرة، وسيسهر على ضمان التموين بما يكفل تلبية احتياجات السوق الوطنية.