الدرك الوطني يحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية في 10 أشهر

كشف قائد الدرك الوطني، اللواء علي سيدان، عن حصيلة عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، مؤكداً أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً أمنياً متعدد الأبعاد يتقاطع مع الصحة العمومية والسلامة المرورية والأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة له خلال افتتاح ملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي احتضنه النادي الوطني للجيش ببني مسوس، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، شدد اللواء سيدان على أن المخدرات والمؤثرات العقلية تعد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات المعاصرة وتمس بأمن الدول واستقرارها وسلامة الأفراد، مشيراً إلى أنها تحولت إلى تحد أمني استراتيجي عابر للحدود تتداخل فيه الجريمة المنظمة مع المصالح المادية غير المشروعة.

وأوضح قائد الدرك الوطني أن خطورة هذه الظاهرة تكمن في سرعة تطورها وقدرتها على التكيف مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية، وانتقالها من نشاط إجرامي محدود إلى شبكات منظمة تتجاوز الحدود الوطنية. وأضاف أن الانشغال الأكبر هو حماية الأوطان والأفراد من هذا الخطر المتزايد الذي يغير أساليبه ويستغل الثغرات الأمنية والاجتماعية والتربوية.

وبالنسبة للجزائر، أكد اللواء علي سيدان أن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وحدودها البرية والبحرية الواسعة تفرض عليها تحديات حقيقية في مواجهة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد بأنه تم خلال الـ10 أشهر الماضية حجز قرابة 11 طناً من الكيف المعالج، و837 كيلوغراماً من الكوكايين، و4162 شجيرة للقنب الهندي، و16270 كيلوغراماً من القنب الهندي، بالإضافة إلى 13 مليونا و665.710 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين، و59937 قرصاً من الاكستازي، و1021879 قرصاً من مؤثرات عقلية أخرى.

وفي سياق متصل، تم توقيف 25218 شخصاً، أودع 5264 منهم الحبس، كما تم تفكيك 186 شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وفيما يتعلق بتعاطي المخدرات والسلامة المرورية، كشف اللواء سيدان عن تسجيل 154 حالة إيجابية من أصل 9167 اختباراً تم إجراؤها في إطار المراقبة المرورية سنة 2026، فيما تم إحصاء 161 حادثاً مميتاً و144 حادث جسماني تسبب فيها سائقون تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وشدد على أن الوقاية من حوادث المرور المرتبطة بتعاطي المخدرات تتطلب تعزيز الرقابة المرورية وتطوير وسائل الكشف، وتكثيف التوعية، لاسيما بين السائقين المهنيين والشباب، بالإضافة إلى تنسيق دائم بين الأجهزة الأمنية ومصالح الصحة والنقل والعدالة. ونوه بالدور المحوري للأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، ودورها الوقائي والتوعوي عبر التواصل مع المواطنين والمؤسسات التربوية والجامعية والجمعيات، وترسيخ ثقافة التبليغ المسؤول والمشاركة المجتمعية.