إصدار بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة: تفاصيل جديدة حول منحها وامتيازاتها

صدر في الجريدة الرسمية، ضمن العدد 77 بتاريخ 04 نوفمبر 2026، قرار جديد يحدد بدقة كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى خصائصها التقنية، ومدة صلاحيتها، وإجراءات تعويضها. يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمة العمومية، وفي إطار جهود قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتطوير منظومة الرعاية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها أن هذا القرار يحمل أهمية بالغة، حيث يمنح حقوقاً وامتيازات عديدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يضع ترتيبات إجرائية واضحة لعملية منح البطاقة، ويحدد آجال تسليمها وشروط صلاحيتها وتعويضها بآليات مبسطة ومرنة تراعي احتياجات هذه الفئة.

تُعد البطاقة وثيقة رسمية تثبت طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتخول لحاملها الاستفادة من حقوق وامتيازات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مجانية النقل أو تخفيض أسعاره، وأولوية الاستقبال في الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، وتخصيص أماكن لهم في وسائل النقل العمومي، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من مواقف السيارات لهم ولمرافقيهم.

على الصعيد التنظيمي، يحدد القرار شروط وإجراءات منح البطاقة وفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 26-146 المؤرخ في 05 أبريل 2026، المتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. كما يسند صلاحية تسليم البطاقة لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو من ينوب عنه، ويحدد أجلاً أقصاه 30 يوماً لتسليم البطاقة بعد استكمال الملف الطبي والإداري. وتكون مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات من تاريخ إصدارها.

ويسمح القرار بتعويض البطاقة في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، مع إمكانية استخراج نسخة ثانية وفق الإجراءات القانونية. كما تتضمن البطاقة عبارة "يحتاج مرافق" إذا قررت اللجنة الطبية ذلك، وتعتمد الكتابة بطريقة برايل لعبارة "بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.