الرئيس تبون يعتمد إجراءات تنظيمية جديدة للفلاحة لتعزيز السوق والصحة العامة

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك متابعةً لما كان مبرمجًا في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2026. بعد عرض نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، أسدى الرئيس تبون تعليمات وأوامر وتوجيهات هامة.

فيما يتعلق بقطاع الفلاحة:

• إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة لضمان شفافية أكبر وإحصاء أدق وعصري.
• إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب من اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.
• إنشاء فوري لمصلحة إحصائيات خاصة بقطاع الفلاحة ومهنه، بهدف إنهاء التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
• تكليف وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام قطاع الصيد البحري لوزير منتدب، ومهام الغابات لكاتب دولة مكلف بالغابات.
• التحضير لموسم الحصاد القادم بدءًا من نوفمبر الجاري، بتوفير المكننة اللازمة كمًا ونوعًا، بعد تفعيل قرار إنشاء تعاونيات المكننة.
• منع تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال، لما يشكله ذلك من مخالفة للفلاحة الحديثة.
• محاربة حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، نظرًا لفتح الدولة المجال لشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية.
• منع استخدام منتوج الذرة كعلف أخضر في تغذية الأنعام، نظرًا لعدم تأثيره الإيجابي على إنتاج اللحوم ونقص الذرة الحبيبية.
• محاربة الغش في قطاع الفلاحة بجميع مراحله، من الإنتاج إلى التوزيع.
• إعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة وتقييم جدوى أدوارها.
• تكليف وزير الفلاحة بالتحضير لعرض أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ هذه التوصيات وتطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

توجيهات عامة:

• إدراج إحصائيات المصالح الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة.
• مضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات، مع إعطاء الأولوية للموانئ النشطة مثل وهران، مستغانم، الغزوات، جيجل، وعنابة، لحماية الصحة العامة.
• تعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى ضد المتورطين عمدًا في إدخال مواد تهدد الصحة العمومية عبر المنافذ الحدودية.
• دعوة الحكومة لاستنفار مصالحها على مدار الساعة لحماية أمن وصحة المواطنين من المواد المستوردة الخطرة.

اختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تعيين وإنهاء مهام في وظائف عليا.