الرئيس تبون يوجه بتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري وتعزيز الرقابة الصحية

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وذلك تنفيذاً لجدول الأعمال المبرمج في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2026. عقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة، أسدى الرئيس تبون تعليمات وتوجيهات هامة.

في قطاع الفلاحة:

• أمر الرئيس بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة لضمان شفافية أكبر وإحصاء دقيق وعصري.
• تقرر إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب من اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.
• سيتم إنشاء مصلحة فورية للإحصائيات لجميع أنشطة ومهن قطاع الفلاحة، بهدف معالجة التأخر في تموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.
• وجه الرئيس وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام قطاع الصيد البحري لوزير منتدب لدى وزير الفلاحة، وقطاع الغابات لكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.
• سيتم التحضير لموسم الحصاد القادم بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، بتوفير المكننة اللازمة كمًا ونوعًا، بعد تفعيل قرار إنشاء تعاونيات المكننة.
• منع الرئيس اللجوء إلى تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال.
• شدد الرئيس على ضرورة محاربة حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الدولة توفر أسعاراً مجزية للمحاصيل الاستراتيجية.
• أمر بمنع استخدام منتوج الذرة كعلف للأنعام في الجزائر، نظراً لعدم تأثيره الإيجابي على إنتاج اللحوم ونقص الذرة الحبيبية.
• وجه بمحاربة كل أشكال الغش في قطاع الفلاحة، من الإنتاج إلى التوزيع والتموين.
• أمر بإعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة وجدوى أدوارها.
• سيقوم وزير الفلاحة بتقديم عرض جديد أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ هذه التوصيات وتطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

توجيهات عامة:

• أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم الوزارية ضمن المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة.
• وجه بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات، مع البدء بالأولوية في الموانئ النشطة كوهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة، لحماية الصحة العامة.
• أمر وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى ضد المتورطين عمداً في إدخال مواد ومنتجات تهدد الصحة العمومية عبر المنافذ الحدودية.
• دعا الرئيس الحكومة لاستنفار مصالحها على مدار الساعة لحماية أمن وصحة المواطنين من المواد المستوردة الخطرة.

اختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تعيين وإنهاء مهام في وظائف عليا.