الجماعات المحلية تساهم في صناديق الاستثمار والتضامن: آلية جديدة لضبط الموارد المالية في الجزائر لعام 2027

في إطار جهودها لضبط الموارد المالية للجماعات المحلية وتحديد الاعتمادات الموجهة لدعم عمليات التجهيز والاستثمار، أصدرت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والمالية، ثلاث قرارات وزارية مشتركة تحدد نسب مساهمة البلديات والولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بالإضافة إلى حصة مساهمة هذا الأخير في صندوق التجهيز والاستثمار الموجه لميزانيات البلديات، وذلك للسنة المالية 2027.

وفقًا للقرار الوزاري المشترك الأول، ستساهم البلديات بنسبة 5% في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بعنوان سنة 2027. تُطبق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة للبلدية، بعد اقتطاع نسبة 2% لصالح صندوق الضمان للجماعات المحلية والبلديات. أما الولايات، فسيساهم كل منها بنسبة 3% في نفس الصندوق، وذلك على تقديرات إيراداتها الجبائية المباشرة وغير المباشرة، بعد اقتطاع نسبة 2% لصالح صندوق الضمان للجماعات المحلية والولايات.

أما القرار الوزاري المشترك الثالث، فقد حدد نسبة مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في صندوق التجهيز والاستثمار لميزانيات البلديات بعشرة بالمائة بعنوان سنة 2027. وتشمل هذه الاعتمادات الموزعة أربعة تصنيفات رئيسية: دعم محافظ التجهيز والاستثمار للبلديات، التمويل غير المباشر، التمويل المباشر، والتعويضات الناتجة عن التخصيصات أو الإعانات.

تأتي هذه القرارات، الموقعة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ووزير المالية، محمد أمين لمو، لمعالجة اختلال قديم في الخريطة المالية المحلية، حيث كانت بعض البلديات تعاني من نقص الموارد بينما تتمتع أخرى بعائدات جبائية معتبرة. يهدف الصندوق إلى إعادة توزيع منظم يضمن العدالة المجالية، حيث تعود المساهمات في شكل إعانات ودعم للمشاريع وتمويل للمرافق التي لا تملك مداخيل كافية.

تراعي نسب المساهمة طبيعة الموارد والمهام الموكلة لكل جماعة، فالبلدية مسؤولة عن خدمات القرب مثل الماء والتطهير والإنارة والمدارس الابتدائية، بينما تتكفل الولاية بمشاريع ذات طابع جهوي أوسع كالطرقات الولائية والثانويات والمستشفيات. تكمن أهمية هذه القرارات في توجيه جزء معتبر من موارد الصندوق نحو الاستثمار المنتج، مما يحول الصندوق إلى رافعة للتنمية المحلية تخلق مناصب شغل مؤقتة ودائمة.

صدرت هذه النصوص قبل بدء السنة المالية المعنية، مما يمنح رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية رؤية واضحة عند إعداد ميزانياتهم، ويقطع توحيد المرجع القانوني والنشر في الجريدة الرسمية الطريق أمام التأويلات المتضاربة، مما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات حول توزيع الاعتمادات.