الماس عقوبات حبسية نافذة تصل إلى 6 سنوات في حق المتورطين بالتلاعب بمنحة السفر

التماس عقوبات تراوحت بين عامين إلى 6 سنوات حبسا نافذا للمتلاعبين بمنحة السفر. التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين إلى 6 سنوات حبسا نافذا في حق شبكة إجرامية متكونة من 22 متها في قضية التلاعب بمنحة السفر.

حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهمين (ع.س)، (ب.م)، (ح.ن)، والتماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة للمتهم (خ.ع)، مع التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة لـ 18 متعمها.

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية أغلبهم ينحدرون من ولاية سوق اهراس، حيث كانت عناصر هذه الشبكة على تواصل مع المواطنين المتهمين في قضية الحال من أجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ 7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية.

وقد صرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته بأن الوقائع تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي أقرها بنك الجزائر بـ 750 أورو، وأنهم أحيلوا على أساس جنح تكوين جمعية أجرامية قصد الحصول على منافع غير مستحقة والدخول والخروج إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.