إحكام بالسجن تصل إلى 7 سنوات لأفراد شبكات التلاعب بمنحة السفر

سلط قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أحكاما قاسية بلغت 7 سنوات حبسا نافذا ضد أفراد شبكات التلاعب بمنحة السفر المقدرة بـ 750 أورو، والتي أقرها رئيس الجمهورية.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة الأربعاء 2 سبتمبر في ملفين منفصلين، سلط القاضي في القضية الأولى عقوبات تصل إلى 7 سنوات في حق 8 متهمين؛ حيث أُدين المتهم "ف.إ" بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، وسُلطت عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دينار في حق المتهم "ك.ح"، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق متهمين اثنين، وسنة حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دينار في حق اثنين آخرين، مع براءة 3 متهمين.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين الـ 8 بتهم تكوين جمعية إجرامية منظمة من أجل مخالفة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وسوء استغلال الوظيفة.

وفي القضية الثانية المتعلقة بذات الوقائع، أصدر القاضي أحكاما تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حق 22 متهما؛ حيث نال المتهم "ج.عبد الرزاق" و3 متهمين آخرين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دينار في حق 16 متهما، مع استفادة متهمين اثنين من البراءة التامة، إثر متابعتهم بتكوين جمعية إجرامية قصد الحصول على منحة السفر بطريقة غير شرعية ومخالفة حركة رؤوس الأموال.