ثمانية ملفات استراتيجية تنتظر وزير الصناعة الجديد فريد كورتل

في إطار تعديل جزئي للحكومة، عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، فريد كورتل وزيرا للصناعة، وفوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالشؤون المحلية. وتأتي هذه الخطوة لتعيد وزارة الصناعة إلى واجهة الإصلاحات الاقتصادية في ظل جسامة التحديات المقبلة.

وتسلم وزير الصناعة الجديد حقيبة اقتصادية ثقيلة تتضمن ثمانية ملفات أساسية، يتصدرها رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وإصلاح تسيير المؤسسات العمومية باعتماد عقود النجاعة، إلى جانب رفع نسب الإدماج المحلي وتطوير صناعة السيارات وبعث المصانع المتوقفة.

كما تشمل الأجندة تجسيد الاتفاقيات الصناعية الجديدة وعلى رأسها مشروع “هيونداي”، وتطوير المناولة وصناعة قطع الغيار، وتسهيل نشاط المؤسسات الصناعية، إضافة إلى إطلاق ورشة رقمنة القطاع عبر بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للإنتاج الصناعي.

ويأتي تولي فريد كورتل، الذي شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلفا بالاقتصاد منذ مارس 2026، في وقت تسعى فيه الجزائر للوصول إلى أفق سنة 2027 كدولة ناشئة بناتج محلي يبلغ 400 مليار دولار، وهو ما يتطلب تحويل الأهداف المعلنة إلى مؤشرات ملموسة تعزز الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.