تفاصيل الأولويات الاقتصادية والمالية لمحافظ بنك الجزائر الجديد محند بوراي

استلم محند بوراي مهامه محافظا جديدا لـ”بنك الجزائر”، خلفا لمحمد لمين لبو الذي انتقل إلى وزارة المالية ضمن التعديل الوزاري الأخير، في مراسيم أشرف عليها لبو نفسه، تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية. وأكد بوراي التزامه بالعمل مع مختلف الفاعلين في الساحة المصرفية والمالية لمواكبة الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

وتبرز عدة ملفات كبرى على واجهة عمل محافظ بنك الجزائر الجديد، وفي مقدمتها علاقة البنك المركزي بالبرلمان، حيث يلزم القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 محافظ البنك بعرض التقرير السنوي حول التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته مع النواب.

كما يتابع بنك الجزائر التحول الكبير في حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، وتوسيع استخدام بطاقات الدفع الدولية لتحويل جزء من تدفقات النقد الأجنبي إلى أموال إلكترونية قابلة للتتبع. ويأتي ذلك انسجاما مع المادة 36 من القانون النقدي والمصرفي التي تشجع الشمول المالي وتوسيع وسائل الدفع الكتابية وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية خارج الدائرة المصرفية.

وتشمل الملفات الثقيلة أيضا المحافظة على احتياطات الصرف وتسييرها بكفاءة لحماية التوازنات الخارجية ومواجهة الصدمات، إلى جانب التعامل مع حساسية سعر صرف الدينار الجزائري وضبط السوق النقدية والكتلة النقدية عبر أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوط التضخمية.

وفي ملف مكافحة تبييض الأموال، تواصل الجزائر جهودها بعد إزالتها في جوان 2026 من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة لفريق العمل المالي “غافي”، مع التزام بنك الجزائر بتشديد الرقابة وتطبيق إجراءات معرفة الزبون “KYC” على البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر.