شروط إجبارية للمؤسسات التي تقل عن 5 عمال قبل الشروع في الاستيراد

شرعت مديريات الصناعة عبر مختلف الولايات في دراسة البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026، وذلك عبر جمع معطيات دقيقة ومفصلة حول المؤسسات المعنية، نشاطها، إمكاناتها الإنتاجية، استهلاكها للطاقة، ومستوى مخزونها وعدد عمالها، إضافة إلى وضعيتها القانونية والعقارية.

وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لتمكين مصالح الرقابة من إجراء عمليات ميدانية للتحقق من مدى تطابق المعطيات المصرح بها والوثائق المقدمة مع الوضعية الفعلية للوحدات الصناعية، ولا سيما تلك التي تشغل أقل من خمسة عمال.

وفي هذا السياق، قامت مديرية الصناعة لولاية بومرداس بمراسلة مسيري الوحدات الصناعية بالولاية لموافاة مصالحها بملف متكامل يخص برنامجهم التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، حيث أرفقت المراسلة ببطاقة تقنية يتعين على المؤسسات استكمالها والتوقيع عليها.

ويتضمن الملف المطلوب نسخة من فواتير الكهرباء لسنة 2026، وجدولاً خاصاً بالمخزون يضم المواد الأولية والمنتوج النهائي، إلى جانب آخر تصريح بالعمال، والسجل التجاري، والقانون الأساسي للشركة، ووثيقة تثبت استغلال العقار، وشهادة تسجيل الاستثمار بالشباك اللامركزي ببومرداس.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد للتجاوزات المرتبطة بمؤسسات توظف أعداداً محدودة جداً من العمال وتستفيد من امتيازات وبرامج استيراد لا تتناسب مع نشاطها الإنتاجي الفعلي، وذلك بناءً على المعطيات الميدانية التي تربط برامج الاستيراد بحجم الإنتاج الحقيقي واستهلاك الطاقة والوضعية القانونية للمؤسسة.