الحكومة النيجيرية تتهم فرنسا بالتورط في محاولة زعزعة استقرار البلاد وتلجأ للقضاء الدولي

اتهمت الحكومة النيجيرية فرنسا بالوقوف على رأس شبكة واسعة من التواطؤات التي حفزت واستدامت عملية زعزعة استقرار البلاد، والتي وقعت ليلة 28 إلى 29 أوت الماضي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن بيان مجلس وزراء النيجر المنعقد يوم الجمعة 4 سبتمبر، فإن الوضع يتعلق بمحاولة زعزعة استقرار البلاد دبرتها عناصر من كتيبة الاستخبارات الخاصة التابعة لقيادة العمليات الخاصة، لا سيما في القاعدة 101 بنيامي، ليلة 28 إلى 29 أوت المنصرم.

وأوضح البيان أن النيجر لا تحمل الحرب على أي بلد ولا تضمر هذه الرغبة، مضيفا أن وثائق كثيرة تم إعدادها بشأن هذا العدوان والنيجر تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي.

وأضاف البيان أن هذه العملية ذات التشعبات الدولية حفزت واستديمت من قبل شبكة واسعة من التواطؤات، على رأسها النظام الفرنسي للسيد ماكرون، مشيرا إلى أن هذه العناصر الخائنة والمرتدة، التي تم إغراؤها بوعود كبيرة، كانت مكلفة بتنفيذ المخطط غير المكتمل لماكرون وشركائه في البلاد.

كما لفت البيان إلى أن هذه العملية تندرج في استمرارية جميع العمليات الأخرى الرامية إلى زعزعة الإرادة التي أبداها الشعب في مسيرته الحازمة نحو السيادة والسيطرة على الموارد الطبيعية، مضيفا أن هذه العملية تكشف أيضا الوجه المزدوج الذي يبديه بعض الإخوة الأفارقة الذين يسارعون للعمل كجسور للأعمال الرامية لزعزعة الاستقرار من قبل أنصار النظام الفرنسي.

وفي ختام البيان، أعربت حكومة النيجر عن امتنانها للدول الصديقة، لا سيما الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل والجزائر وغيرها، والتي أبدت منذ بداية هذه الأحداث تضامنها مع الشعب النيجري ومؤسساته.