تمديد استثنائي لآجال المصادقة على مخططات الموارد البشرية والتوظيف إلى غاية 30 سبتمبر

قررت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بصفة استثنائية، تمديد آجال دراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2026، المودعة في الآجال القانونية، إلى غاية 30 سبتمبر 2026 كآخر أجل، وذلك بسبب تسجيل تأخر في إيداع عدد من المخططات ورفع التحفظات القانونية المسجلة بشأنها.

وجاء هذا القرار في برقية صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المنضوية تحت وصاية الوزارة الأولى، تحمل الرقم 2886 ومؤرخة في 11 أوت 2026، وموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات، الولاة، ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، مع توجيه نسخة للإعلام إلى المدير العام للميزانية.

وأوضحت البرقية التي اطلعت عليها “الشروق” أن هذا القرار يأتي عطفا على البرقية رقم 3179 المؤرخة في 3 أوت 2026. وذكرت المديرية أنه سبق تمديد الآجال القانونية التي كانت محددة أصلا بتاريخ 15 مارس 2026 إلى غاية 30 جويلية 2026، إلا أن تقييم حصيلة تقدم العملية أبان عن تسجيل تأخر في إيداع المخططات ورفع التحفظات القانونية.

وفيما يخص المخططات التي لم يتم إيداعها ضمن الآجال القانونية، أكدت المديرية أنها لن تستفيد من التمديد بصورة آلية، بل ستتم دراستها حالة بحالة عن طريق مراسلة من الوزير المعني تتضمن توضيح الأسباب الموضوعية للتأخر. وتكتسي هذه المخططات أهمية بالغة في تنظيم وتسيير الموارد البشرية وضبط الاحتياجات والإمكانات المتاحة للإدارات والهيئات العمومية وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.