دعوة لنقابة عمال الضرائب لتكثيف التوعية وإنجاح التسوية الجبائية الطوعية في الجزائر

دعت نقابة عمال الضرائب إلى تعزيز المرافقة الإعلامية والتواصلية الخاصة بإجراء التسوية الجبائية الطوعية الذي أقره قانون المالية لسنة 2026، باعتباره آلية استثنائية من شأنها تمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من تسوية وضعياتهم الجبائية والاستفادة من ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8 بالمائة على المبالغ غير المصرح بها.

وفي هذا الصدد، أكد خالفة عبد الوهاب، الأمين الوطني لنقابة عمال الضرائب، في تصريح لـ”الشروق”، أن الإجراء الذي نصت عليه المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026 يحمل أهدافا مهمة، سواء من حيث توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل أو من حيث تشجيع المكلفين على الانتقال الطوعي إلى وضعية جبائية منتظمة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز التعريف بهذه الآلية ومرافقة الفئات المعنية للاستفادة منها.

وأوضح المتحدث أن نجاح مثل هذه الإجراءات الاستثنائية يرتبط، إلى جانب النصوص القانونية والتنظيمية، بمدى وصول المعلومة إلى المكلفين بالضريبة وفهمهم الدقيق للشروط والمزايا التي توفرها التسوية. وقال إن الإدارة الجبائية قامت بنشر توضيحات حول كيفية الاستفادة من الإجراء وخصصت آليات لاستقبال الملفات، غير أن طبيعة العملية واتساع الفئات التي يمكن أن تستفيد منها تجعلان من الضروري مواصلة وتكثيف العمل الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، اقترح الأمين الوطني لنقابة عمال الضرائب إطلاق حملة تواصلية أوسع، تشمل وسائل الإعلام الوطنية والسمعية البصرية والإذاعات المحلية والصحافة والمنصات الرقمية، إلى جانب إشراك الغرف التجارية والصناعية وغرف الصناعة التقليدية والتنظيمات المهنية، باعتبارها الأقرب إلى فئات واسعة من التجار وأصحاب المؤسسات والحرفيين والمهن الحرة.

ويرى خالفة عبد الوهاب أن تبسيط الخطاب الموجه إلى المكلفين يبقى عاملا مهماما في رفع مستوى الإقبال، خاصة أن بعض المعنيين قد يحتاجون إلى توضيحات عملية بشأن طبيعة المبالغ التي يمكن التصريح بها، والإجراءات الواجب اتباعها، وآليات الدفع، والآثار المترتبة عن التسوية. وأضاف أن المكلف بالضريبة يحتاج في كثير من الحالات إلى فترة لدراسة وضعيته، ومراجعة حساباته، والتشاور مع محاسبه أو مستشاره، قبل اتخاذ قرار التسوية، وهو ما يجعل التواصل المستمر عاملا أساسيا في مرافقة العملية إلى غاية انتهاء آجالها.