خطة استراتيجية لضخ 30 ألف مليار سنتيم لتطوير صناعة مكونات السيارات في الجزائر

كشفت دراسة استراتيجية أعدتها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات في شهر أوت 2026، واطلعت عليها “الشروق”، عن مقترح طموح لإعادة هيكلة صناعة السيارات في الجزائر، مستندة إلى برنامج استثماري يمتد حتى أفق 2035 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 300 مليار دينار، أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم. وتهدف الدراسة، المعنونة بـ “العنقود الصناعي لمكونات السيارات والميكانيك الدقيق، أفق 2026-2035″، إلى الانتقال من مرحلة التجميع إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة لصناعة قطع الغيار والمكونات.

وتقترح الوثيقة، الواقعة في 43 صفحة، خريطة طريق للسلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين تهدف إلى رفع معدل الإدماج المحلي إلى متوسط 52 بالمائة بحلول عام 2035، مع استحداث نحو 28 ألف منصب شغل مباشر، وتحقيق أثر سنوي على الميزان التجاري يقدر بـ 1.9 مليار دولار. وترى الدراسة أن الرهان الحقيقي يتمثل في حجم القيمة المضافة وكمية الأجزاء المصنعة محلياً، مقترحة شبكة وطنية للمكونات المعدنية، والبوليمرات والمطاط، والكوابل، والأنظمة الإلكترونية.

ويتضمن البرنامج توزيع الاستثمارات على أربعة أقطاب صناعية متكاملة عبر التراب الوطني، حيث يبرز قطب الشرق ليحتضن صناعات الإلكترونيات والبطاريات والميكانيك الدقيق مستفيداً من إمكانات ولايات سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة وميلة. كما تشمل الخطة تخصيص 112 مليار دينار للمكونات المعدنية، و61 مليار دينار للكهرباء والإلكترونيات، و48 مليار دينار للبوليمرات والمطاط، إلى جانب الاهتمام بتكوين حوالي 6500 تقني وعامل متخصص وإنشاء مختبر وطني للمترولوجيا.