محكمة الشراقة تصدر أحكاماً متباينة بين البراءة و5 سنوات حبساً في قضية تهريب الذهب وتبييض الأموال

قضت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة منها عام غير نافذ مع 100 ألف دج غرامة مالية بحق رعية سوري يدعى “س.أ” وآخر جزائري يدعى “ح.م”، كما برأت المحكمة متهمين اثنين وحرمت ثلاث شركات بمبالغ مالية بلغت 20 مليون دج.

وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم “غ.ص”، الموجود في حالة فرار، بـ5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج مع تثبيت الأمر بالقبض ضده. وجاءت متابعة المتهمين في ملف قضائي يتعلق بشبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص، من بينهم مواطنون جزائريون ورعية سوري و3 شركات خاصة بتصنيع الذهب، اُشتبه في ممارستهم لنشاطات تتعلق بشبهات تبييض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إضافة إلى الغش الضريبي والتهريب.

وتوصلت التحريات إلى أن المشتبه فيهل كانوا يقومون بصناعة مصوغات من مادة الذهب دون التقيد بالتنظيمات واللوائح، متخفين تحت غطاء نشاط شرعي باستعمال سجلات تجارية حقيقية، إلا أن طريقة التموين والتوزيع ظلت محل شبهة بعد تبين أن عناصر الشبكة تعمد إلى عدم تدوين معاملاتهم التجارية و عدم التصريح برقم الأعمال لدى مصالح الضرائب. وأفاد نفس المصدر أن الجماعة تملك ثلاثة ورشات لتحويل مادة الذهب والمعادن الثمينة في أقاليم بلديات درارية، العاشور، وبابا حسن.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة يديرها المدعو “س.أ”، رعية من جنسية سورية سبق التحقيق معه في قضية مماثلة سنة 2019. وبمواصلة التحريات، تم التوصل لهوية باقي المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ح.م” شريك في شركة “روائع الذهب”، و“غ.ص” مسير شريك في نفس الشركة، و“ض.م” مصرح به كعامل في نفس الشركة، و“خ.خ” مسير شركة “مجوهرات سدرة المنتهى”، إضافة إلى أشخاص لهم علاقة بعملية نقل وتخزين وتهريب الذهب وهم المدعو “خ.ي” و“ق.ع”.