سقوط شبكة لتهريب الأموال وتضخيم الفواتير تحت غطاء استيراد الملابس والأحذية في الجزائر

في ظل الإجراءات المشددة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماعه الأخير مع الوزير الأول ومسؤولي قطاعي التجارة والمالية لمواجهة التصريحات الكاذبة التي تستنزف الخزينة العمومية وتضر بالاقتصاد الوطني، يستعد القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لفتح ملف فساد ثقيل يوم 16 سبتمبر الجاري.

يتعلق الملف بعمليات تجارية ومالية مشبوهة تورط فيها صاحب شركات استيراد للملابس من الصين وتركيا، حيث قامت هذه الشبكة بتحويل أموال طائلة وتبييضها في الخارج عبر التهرب الضريبي واستخدام طرق مخالفة للقوانين بالتواطؤ مع أطراف أخرى.

ويتابع في هذه القضية التي كشفت تفاصيلها جريدة “الشروق”، 33 متهما سيمثلون أمام الفرع الثالث لدى القطب يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بتهم ثقيلة تشمل الغش الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسية، التزوير في محررات تجارية، تبييض الأموال، والمشاركة في تزوير المحررات التجارية.

وانطلقت وقائع القضية بناء على معلومات تلقتها مصالح الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، تفيد بوجود شركة مختصة في استيراد الملابس والأحذية لإعادة البيع، ويتعلق الأمر بالشركة المسماة “SARL REMONTADA RB” الكائن مقرها في بلدية بني مراد ولاية البليدة، والتي تمارس نشاطها بطرق مشبوهة عبر التلاعب بفواتير الاستيراد من الصين وتركيا وتخفيض قيمتها الحقيقية بغرض التهرب الضريبي.

وأظهرت التحقيقات أن مستغلي السجل التجاري للشركة استغلوا رخصة الاستيراد الممنوحة من طرف وكالة “ALGEX” سابقا لأكثر من مرة، ونشطوا بين ميناءي وهران ومستغانم تارة، وعبر ميناءي “جن جن” وعنابة تارة أخرى، مستفيدين من تسهيلات قدمها بعض أعوان مصالح الجمارك في الموانئ الغربية للوطن.

وبعد توسيع التحقيقات ومراسلة المركز الوطني للسجل التجاري، تبين أن المتهم الأول “ر.ب” هو مسير شركة “ماغنيفيكو للتصدير والاستيراد” التي تمارس نشاط استيراد الأحذية، كما كشفت مراسلة بنك الجزائر أن عمليات التوطين البنكي المسجلة باسم شركة “SARL REMONTADA RB” تمت على مستوى “بنك البركة” و”بنك الإسكان للتجارة والتمويل” خلال الفترة بين 2021 و2025.

من جهتها، كشفت مديرية الضرائب لولاية البليدة بعد تفحص الكشوفات التفصيلية للعملاء لسنوات 2022 و2023 و2024، عن وجود تجار لم يتم التعامل معهم إطلاقا، بعضهم مدرج في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية “FNAIF”، أو مدين بمبالغ معتبرة، أو غير مسجل أصلا لدى مصالح الضرائب.