المجلس الشعبي الوطني يؤكد أن تحصين الديمقراطية مسؤولية مشتركة للمؤسسات الوطنية والدولية

أصدر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، بياناً شدد فيه على أن حماية الديمقراطية وتحصينها يعدان مسؤولية أساسية تقع على عاتق المؤسسات الوطنية والدولية على حد سواء.

وأوضح بيان المجلس أن هذه المناسبة تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات ونزاعات متواصلة، وتفاقماً للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب تراجع احترام قواعد القانون الدولي وضعف الثقة في المؤسسات. وأكد البيان أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تراعى فيها خصوصيات المجتمعات وسياقاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتلبي طموحات شعوبها نحو الحرية والتنمية والاستقرار.

وفي ذات السياق، أشار البيان إلى أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مستمرة في مسار ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز أسس المشاركة التعددية، وتثبيت الخيار الديمقراطي عبر انتظام المواعيد الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم في الاختيار الحر، مع أخلقة الحياة السياسية وحمايتها من تأثيرات المال السياسي لضمان نزاهة المنافسة ومصداقية المؤسسات.

كما تطرق البيان إلى الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي شهدتها البلاد لتوسيع المشاركة العامة، وإتاحة فرص أوسع أمام الشباب والنساء والكفاءات العلمية، مع إقرار آليات لدعم تمويل الحملات الانتخابية للشباب تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتجديد النخب. إضافة إلى ذلك، لفت البيان إلى الاهتمام بترقية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لدعم الممارسة الديمقراطية وتثبيت دعائم دولة الحق والق القانون.

وعلى الصعيد الدولي، أبدى المجلس الشعبي الوطني أسفه لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في عدة مناطق، معرباً عن قلقه من التراجع عن الالتزام بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي هذا السياق، جدد المجلس دعمه لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتضامنه التام مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع إنسانية قاسية بسبب العدوان والتهجير.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجزائر، مستندة إلى تاريخها النضالي، تظل متمسكة بسيادتها وقرارها المستقل، ومؤمنة بأن ترسيخ الديمقراطية يجب أن يقترن بخصوصيات المجتمعات وقيم الانفتاح والحوار، داعية إلى دعم كل الجهود الرامية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وجعل السلم والعدالة أساساً لعلاقات دولية مستقرة.