نواب فرنسيون يسعون للاعتراف بمجازر 8 مايو و17 أكتوبر كجرائم دولة

سجلت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي المجلس الأدنى في البرلمان، مشروع قرار يسعى إلى تحميل الدولة الفرنسية المسؤولية عن "جرائم دولة" ارتُكبت خلال مجازر 8 مايو 1945 ومجزرة 17 أكتوبر 1961.

وقد سُجلت المقترحات في 17 سبتمبر، وفقاً لقائمة مشاريع القرارات المقدمة خلال الدورة البرلمانية الحالية. ووفقاً لموقع الجمعية الوطنية، تتضمن المبادرة القرار رقم 1899 المتعلق بمجزرة 17 أكتوبر 1961، ومشروع القرار رقم 1776 المتعلق بمجازر 8 مايو 1945 في سطيف وقالمة وخراطة شرق الجزائر.

ويدعو المشروع الأول، المقدم إلى رئاسة الجمعية الوطنية، إلى الاعتراف بمجزرة الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 باعتبارها "جريمة دولة"، وقد وقع عليه عدد من النواب في المجلس الأدنى، من بينهم ماتيلد بالو، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية اليساري.

ويؤكد رعاة القرار أن ما حدث في 17 أكتوبر 1961 يمثل أحد أكثر الفصول ظلاماً في التاريخ المعاصر للجمهورية الفرنسية، حيث استجاب عشرات الآلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا لنداء جبهة التحرير الوطني للاحتجاج على حظر تجول تمييزي فرضته شرطة باريس.

ووفقاً للنص، تراوحت أعداد المتظاهرين بين 20 ألفاً و40 ألفاً في باريس وضواحيها، وواجهت شرطة باريس بقيادة المحافظ موريس بابون الاحتجاجات بعنف مفرط، مما أسفر عن مقتل واعتقال الآلاف في ظروف غير إنسانية، وسط تباين تقديرات الضحايا بين الرواية الرسمية والأبحاث التاريخية.

ويتعلق المقترح الثاني، وهو القرار رقم 1776، بمجازر 8 مايو 1945، حيث يطالب النواب بالاعتراف بالمجازر المرتكبة في سطيف وقالمة وخراطة كجرائم دولة، مشيرين إلى تباين التقديرات حول أعداد الضحايا بين الأرقام الفرنسية والتقارير القنصلية الأمريكية والتقديرات الجزائرية الرسمية.

ويطالب المشروع بإدراج إحياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945 في البروتوكول الرسمي لاحتفالات الانتصار على ألمانيا النازية، إلى جانب فتح الأرشيفات المتعلقة بتلك الجرائم بالكامل وتعزيز تدريس تاريخ هذه المجازر في المدارس الفرنسية.