مقترح قرار في البرلمان الفرنسي لتحميل الدولة مسؤولية مجازر 8 ماي ومظاهرات 17 أكتوبر

سجلت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، مقترح قرار يتضمن تحميل الدولة الفرنسية مسؤولية “جريمة دولة” في كل من مجازر الثامن من ماي 1945، وكذا مجزرة 17 أكتوبر 1961، وذلك وفق جدول سجلات المشاريع المقترحة للدورة البرلمانية الحالية.

ويتعلّق الأمر بالقرار رقم 1899 الخاص بمجزرة 17 أكتوبر 1961، وكذا مقترح القرار رقم 1776 الخاص بمجازر 8 ماي 1945 في سطيف وقالمة وخراطة. ويرمي مقترح القرار الأول إلى الاعتراف بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 باعتبارها “جريمة دولة”، والذي وقع عليه العديد من النواب وفي مقدمتهم رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية”، ماتيلد بانو.

ويشير النص إلى أن ما حدث في 17 أكتوبر 1961 يمثل إحدى أكثر الصفحات قتامة في التاريخ المعاصر للجمهورية الفرنسية، حيث خرج عشرات الآلاف من الجزائريين المقيمين في فرنسا استجابة لدعوة جبهة التحرير الوطني، احتجاجا على حظر تجول تمييزي فرضته شرطة باريس في 5 أكتوبر.

وردّت قوات الشرطة الباريسية تحت قيادة محافظ شرطة باريس، موريس بابون، بعنف شديد، حيث تعرض مئات الأشخاص للضرب والتعذيب والقتل وألقي بعضهم في نهر السين، إلى جانب توقيف نحو 12 ألف شخص واحتجازهم في ظروف لا إنسانية في قصر الرياضة وملعب بيير دو كوبرتان.

ويدعو المشروع الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف علنا بالمسؤولية الكاملة للدولة الفرنسية عن مجزرة 17 أكتوبر 1961 باعتبارها “جريمة دولة”، وإدراج 17 أكتوبر في التقويم الجمهوري الفرنسي باعتباره يوماً وطنياً رسمياً لإحياء الذكرى.

أما مقترح القرار رقم 1776 المتعلق بمجازر 8 ماي 1945، فحمل عنوان “مقترح قرار يرمي إلى الاعتراف بالمجازر المرتکبة في 8 مايو 1945 في سطيف وقالمة وخراطة بالجزائر باعتبارها جرائم دولة”، ومن أبرز الموقعين عليه دانييل سيموني، إلسا فوسيّون، فتيحة كلوة حاشي، لوران لاردي، بوريا أمير شاهي، كريستين أريغي، كليمانتين أوتان، ودومينيك فوانيي.

وينطلق النص من أن 8 ماي 1945 يمثل في الجزائر بداية القمع الاستعماري الدموي في منطقة قسنطينة، ولا سيما سطيف وقالمة وخراطة، مطالباً بالاعتراف بالمجازر باعتبارها “جرائم دولة” وإدانتها، وإدراج إحياء ذكرى المجازر ضمن البروتوكول الرسمي للاحتفالات بذكرى الانتصار على النازية، مع الفتح الكامل للأرشيف المتعلق بهذه الجرائم وتعزيز تدريس تاريخها في المدارس الفرنسية.