تفاصيل مثيرة: كيف هرب صاحب شركات استيراد الملابس من تركيا الأموال نحو الخارج

لتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عقوبات تصل إلى 12 سنة حبسا نافذا، في قضية فساد طالت صاحب شركات استيراد الملابس من تركيا.

وتابع القضاء رجل الأعمال صاحب الشركات المختصة في استيراد الملابس من تركيا، المدعو “ب.ع”، رفقة متهمين آخرين من بينهم تجار، بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بتبييض الأموال، مخالفة التشريع ومخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، جنحة إساءة استغلال وظيفة ومنح امتيازات للغير، وجنحة التزوير في محررات تجارية مصرفية.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فقد تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بذات الجهة القضائية، إثر قيام المتهم “ب.ع” الموقوف رهن الحبس المؤقت وصاحب 6 شركات لاستيراد الملابس من تركيا، باستيراد الملابس بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع متهمين آخرين تجار قاموا بتأجير سجلاتهم التجارية للمتهم الرئيسي “ب.ع” مقابل 10 ملايين سنتيم للسجل التجاري في نسبة ربح مليار سنتيم، مع قيام المتهم الرئيسي بتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.

وقد أنكر المتهمون، ومن بينهم تجار يمارسون تجارة متنوعة، معرفتهم بالمتهم الرئيسي “ب.ع”، وصرحوا بأنهم قاموا بتأجير سجلاتهم التجارية لشخص آخر ولا علاقة لهم بالمتهم الرئيسي “ب.ع”، في حين أنكر هذا الأخير جميع التهم المنسوبة إليه، مصرحا أنه مقيم بتركيا وكان يمارس تجارته التي تتعلق باستيراد الملابس بصفة قانونية، ومؤكدا أن القضية التي توبع فيها كيدية، ليلتمس من هيئة المحكمة التبرئة من التهم المنسوبة إليه.

من جهته، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، بواسطة الأستاذة المحامية بلحاج أسماء، جميع المتهمين بدفع تعويض بقيمة ثلاثمائة مليون دينار.