مطالبة بالسجن والحرمان من الترشح للوزيرة السابقة رشيدة داتي في فرنسا

طلب القضاء المالي الفرنسي يوم أمس الإثنين الحكم بالسجن لمدة أربعة سنوات، منها سنتان نافذتان، بحق رشيدة داتي، التي يجرى محاكمتها في باريس بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ داخل البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2013 لصالح شركة رينو-نيسان.

كما طالب الادعاء بخمس سنوات من عدم الأهلية، والحرمان من الخدمة العامة وممارسة مهنة المحاماة، مع التنفيذ المعجل لهذه العقوبات التكميلية. ولم يوضح الادعاء طريقة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، والتي غالباً ما تنفذ عبر سوار إلكتروني.

وفي ختام مرافعة استمرت أربع ساعات، ندد ممثلا الادعاء بما وصفوه من قبل السيدة داتي بـ "خيانة الفضيلة والقدوة"، و"روح الجشع"، و"الرغبة في استغلال التفويض العام لتحقيق أكبر قدر من الأرباح".

وفيما يخص الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو كارلوس غصن، الفارين إلى لبنان والذي يحاكم غيابياً، طالبت الاتهام بالسجن لمدة أربعة سنوات مع تأكيد مذكرة التوقيف الصادرة ضده.

وتُشتبه رشيدة داتي، التي كانت نضو في البرلمان الأوروبي في تلك الفترة وذات أصول مغربية، في إبرام اتفاق فساد مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو وممارسة الضغط غير القانوني في البرلمان الأوروبي لصالح شركة السيارات بين أكتوبر 2009 وفبراير 2013، مقابل تلقي مبلغ 900 ألف أورو.

ومنذ بداية الإجراءات القضائية، تؤكد رشيدة داتي أنها عملت بجد كمحامية لشركة رينو-نيسان، بينما يرى الادعاء أن عقد الخدمات المقدم لا يعدو أن يكون غطاءً تعاقديًا لمهمة فساد واستغلال نفوذ داخل البرلمان الأوروبي.