إجراءات رقمية جديدة لصادرات الجزائر ابتداء من 4 أكتوبر المقبل

شرعت شركات النقل والمتعاملون في التجارة الخارجية في اعتماد إجراءات جديدة لمواكبة الانتقال المتسارع نحو الرقمنة وربط الأنظمة الجمركية والمينائية، بما يسمح بتوحيد بيانات الشحن والتصريحات الجمركية، وتسريع عمليات التحقق من الملفات وتقليص الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير خروج البضائع، وذلك بالتزامن مع تفعيل النظام الجديد للجمارك الجزائرية المعروف باسم “ألسيس”، في إطار تحديث ورقمنة عمليات التجارة الخارجية.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة النقل البحري العالمية “ميرسك الجزائر” عن إجراء جديد يخص جميع عمليات التصدير المنطلقة من الجزائر، يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 4 أكتوبر 2026، ويتعلق بإلزامية إدراج مرجع التصريح المفصّل للتصدير ضمن بيانات الشحنة، في خطوة تهدف إلى ضمان التطابق بين المعطيات الجمركية وبيانات النقل البحري وتفادي الأخطاء والتأخير في معالجة ملفات التصدير.

وحسب وثيقة لشركة النقل البحري “ميرسك”، اطلعت عليها “الشروق” بتاريخ 29 سبتمبر 2026، فإن تفعيل النظام الجديد للجمارك الجزائرية يفرض اعتماد مرجع التصريح المفصّل للتصدير بالنسبة للشحنات الموجهة إلى الخارج، حيث أصبح هذا المرجع شرطا أساسيا للتحقق من صحة بيان حمولة التصدير.

وأوضحت “ميرسك” أن المصدّر الذي أنهى التصريح الجمركي الخاص ببضاعته سيكون مطالبا عند إعداد تعليمات الشحن بالتأكد من إدراج الرقم المرجعي لذلك التصريح بالطريقة التي حددتها شركة النقل، على أن يقدمه المصدّر أو وكيله المصرح به بعد القيام بالتصريح لدى الجمارك، بحيث يُدرج مرجع التصريح المفصّل للتصدير بشكل صحيح في خانة “وصف البضائع” ضمن تعليمات الشحن.

وحذرت “ميرسك” من الآثار المترتبة عن عدم احترام الطريقة المحددة لإدراج المرجع، مشيرة إلى أن غياب رقم التصريح أو تقديمه بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى تأخر عملية التحقق من البيان، بل وحمّلت الزبون مسؤولية أي تأخير أو غرامات تنتج عن مرجع مفقود أو غير صحيح.